أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ أن "اللقاء عقد اجتماعاً بدعوة من رئيسه النائب ​تيمور جنبلاط​ وقد ناقشنا ​الجلسة التشريعية​ التي ستعقد غدا الأربعاء لمناقشة عدة اقتراحات قوانين لتعديل القانون 288 وقد جرى بحث مستفيض ويهمنا أن نؤكد على العديد من الأمور".
وخلال مؤتمر صحفي بعد الإجتماع، أكد أبو الحسن أنه "لطالما عملنا منذ سنوات على معالجة العجز في ​الموازنة​ ومعالجة الهدر وقد عملنا على هذه القضية من خلال مؤتمر عقدناه سابقاً ولكن للأسف لم نصل إلى نتيجة إلى أن أقرت خطة ​الكهرباء​ في ​مجلس الوزراء​ والتي قدمنا ملاحظاتنا حولها وغدا سيكون هناك ملاحظات سنعلن عنها في الجلسة".
واعتبر أن "مطالب الناس هي مطالب مشروعة ونطالب بضرورة تحسين ​الوضع المالي​ في الدولة ولا بد أن نؤكد على ضرورة وضع سقف محدد للإنفاق بما يخص موضوع الكهرباء"، مشدداً على "ضرورة مقاربة التهرب الجمركي على كافة المستويات وقضية الضريبة التصاعدية التهرب منها".
ورأى أبو الحسن أنه "لا بد من إعادة النظر بهيكلة الرواتب في ​القطاع العام​ وليس المس بالحقوق المكتسبة وأعني بذلك المساواة في الرواتب بين الموظفين من الفئة نفسها"، مشدداً على أنه "لا بد من المحافظة على ​القطاع المصرفي​ لأنه مرتكز لتمويل ​الدولة اللبنانية​ ويتم ذلك بالحوار والتفاهم مع إعادة النظر في ​الفائدة​"، معلناً "أننا في اللقاء وفي الحزب "التقدمي الإشتراكي" نؤكد تحيزنا إلى جانب الطبقات الشعبية".