رحّبت "كتلة المستقبل" النيابية، بعد اجتماعها برئاسة النائبة بهية الحريري، في "بيت الوسط"، بـ"عودة النائبة ديما جمالي إلى صفوفها وتجديد الثقة بنيابتها ومواصلة عملها في خدمة طرابلس وأهلها"، مبيّنةً أنّ "الانتخابات الفرعية الّتي جرت في طرابلس شكّلت فرصة للتأكيد على أهمية اجتماع المواقع السياسية الرئيسية للنهوض بالمدينة والتضامن على معالجة مشكلاتها الانمائية والاجتماعية وإعادة الاعتبار لمكانتها الاقتصادية في الحياة اللبنانية".
وركّزت في بيان، على أنّ "بالرغم من الملاحظات الّتي أحاطت سير الانتخابات الفرعية والحملات غير البريئة الّتي تقصّدت القفز فوق محدودية المنافسة ومتطلّبات التعبئة الانتخابية، لتركّز على انخفاض نسبة الاقتراع ووجوه المقاطعة لدى أحد المكوّنات، فإنّ الكتلة تبدي ارتياحها للنتائج الّتي آلت اليها وتعتبرها قيمة مضافة إلى الرصيد السياسي لـ"تيار المستقبل"، وتعبير صادق عن قرار المدينة بإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي".
ولفتت الكتلة إلى أنّ "طرابلس انتصرت لرئيس الحكومة سعد الحريري و"تيار المستقبل"، بالقدر الّذي انتصرت فيه لوحدتها وإرادة قياداتها وفعاليّاتها بفتح صفحة جديدة من التنسيق والتعاون وتضافر الجهود، على صورة الزيارات الّتي شهدتها المدينة في الايام الأخيرة، وأعادت الاعتبار لمركزية عاصمة الشمال في المشهد السياسي اللبناني".
ورأت أنّ "الرمزية الّتي طبعت الانتخابات الفرعية في طرابلس، تقدّمت على مفاعيل التحشيد الانتخابي وشروط المنافسة المتعارَف عليها"، مشدّدةً على "التزام الكتلة الكامل بمقتضيات تلك الرمزية وما توجبه من تعاون وتواصل دائمين مع قيادات المدينة ونوابها وفعاليّاتها ومجالسها البلدية، والتنسيق بشأن الخدمات والمشاريع كافّة الّتي تعنيها".
كما أكّدت أنّ "طرابلس خرجت من الاستحقاق الانتخابي بعافيتها السياسية الكاملة، والكتلة مؤتمنة على حماية هذه العافية، وعلى الاستماع لكلّ صرخة تصدر من طرابلس لتطالب النواب وأهل السلطة ومرجعيّاتها السياسيّة بحقّ المواطن في حياة كريمة، ورفع الضيم والضيق والعوز عن أحياء وفئات وجماعات تعاني غياب الدولة وخدماتها في مختلف المجالات"، مشيرةً إلى أنّ "حقّ طرابلس وسائر المناطق في الشمال وكلّ لبنان على الدولة، مسألة لا تخضع للنقاش والمزايدة، وقد آن الأوان للخروج من نفق المراوحة في إطلاق الوعود والمباشرة في إطلاق الحلول ووضع برنامج الحكومة موضع التنفيذ".
ونوّهت الكتلة إلى أنّ "الأثر الإيجابي الّذي نشأ عن إقرار خطة الكهرباء، لا بدّ من أن يتكامل مع سائر الإجراءات الإصلاحية الّتي وردت في البرنامج الحكومي، الأمر الذّي يستدعي الانتهاء من إعداد الموازنة والتوافق على الخطوط العريضة للسياسة المالية والاقتصادية في البلاد".
ووجدت في هذا المجال أنّ "التوجّهات الّتي تشير إلى ضرورة التوصّل إلى إجراءات جريئة، تتطلّب مروحة واسعة من الضمانات والتغطيات السياسية، الّتي تشكّل القاعدة الصلبة لحماية الموازنة والإصلاحات المرتقبة من سوق المزايدات الإعلامية والشعبوية، وضمان الانتقال إلى سياسات واضحة تعالج أسباب الهدر وتحدّد الآليات الصحيحة لضبط الإنفاق".
