أشارت صحيفة "الأخبار" إلى ان الامتحانات الرسمية في التعليم المهني تحولت إلى واحد من مزاريب هدر المال العام مع حشو اللجان الفاحصة بأضعاف العدد المطلوب من الأعضاء، وتعيين مراقبين إداريين لا عمل لهم، ورصد تعويضات لأسماء وهمية، لافتة إلى انه "تشخص الأنظار الى المعايير التي سيجري على أساسها هذا العام اختيار أعضاء اللجان في المرحلتين التطبيقية (20 أيار) والخطية (17 حزيران)، وكم سيُرصد من اعتمادات لهذا الاستحقاق الذي بات مزراباً مفتوحاً للهدر والتنفيعات، تلامس كلفته السنوية الثمانية مليارات ليرة.
وكشفت ان "الأحزاب السياسية هي التي ترفع لوائح بأسماء رؤساء المراكز والمراقبين العامين، وقد يصل عدد المراقبين العامين في مركز واحد إلى 25، في حين لا يحتاج المركز إلى أكثر من اثنين أو ثلاثة كحد أقصى".
وعزت المصادر ذلك إلى تسهيل أعمال الغش التي يساهم فيها أيضاً "مراقبون إداريون" لا عمل محدداً لهم في الامتحانات. والمفارقة التي تشير إليها مصادر أكاديمية متابعة لأحوال القطاع هي تعيين أساتذة متعاقدين من الفئة الرابعة رؤساء مراكز على مراقبي صفوف من أساتذة الملاك من الفئة الثالثة.
وبحسب المصادر، فإن الهدر يبدأ مع التعويضات التي يتقاضاها أعضاء لجنة الأعمال التحضيرية للامتحانات التي تضم نحو 250 شخصاً بين أستاذ وموظف. إذ تبدأ هذه اللجنة عملها الذي يأخذ شكل ساعات إضافية وجلسات اعتباراً من كانون الثاني حتى تشرين الأول من كل عام. وتتضمن أعمال اللجنة: تبرير اللوائح الاسمية للطلاب المرشحين، بطاقات الترشيح، وضع الأسئلة، تفتيح المسابقات، فرز النتائج والتدقيق فيها، علماً بأن في إمكان الموظفين التدقيق في اللوائح خلال الدوام الرسمي من دون الحاجة إلى ساعات إضافية، كما يمكن تقليص فترة الامتحانات من خمس مراحل تمتد على 18 يوماً إلى 3 مراحل لا تتجاوز 10 أيام.
