كشفت مصادر مطّلعة على حلقة النقاش الضيقة حول إجراءات الخفض في الموازنة لصحيفة "الجمهورية" انّ "الامور اقتربت من الحسم، وهي جدية الى درجة انّ رئيس الحكومة قال في أكثر من جلسة داخلية انه لن يشهد على انهيار البلد كما انه لن يتخذ قراراً إلّا بالإجماع «فما نحن مُقدمون عليه لا يتحمّل التحفظ او التنصّل، وجميع القوى السياسية عليها ان توافق وتسير في القرارات المتخذة من دون تردد او ازدواجية في الخطاب، لأنّ المزايدات لم تعد تنفع وعلى الجميع تحمل المسؤولية وإلا لن تكون هناك موازنة".
وعلمت الجمهورية انّ "وزير المال علي حسن خليل أجرى طوال يوم امس مراجعة شاملة لأرقام الموازنة، بناء على الجلسات الطويلة التي تعقد مع رئيس الحكومة، وآخرها الاجتماع الليلي في بيت الوسط والذي تمثّلت فيه كل الأقطاب السياسية في الحكومة. كذلك أعد موازنة رديفة في حال فشل التوافق على اقتراحات الخفض لموازنة عادية، لا خفض فيها للعجز وتعرض للأرقام الواقعية في ظل الوضع القائم. امّا الموازنة التي يتم البحث فيها حالياً فقد ينخفض فيها العجز من ١٢ الى ٩ في المئة وما دون، ولا تمس بسقف الرواتب الوسطي المقبول، إنما الرواتب العالية وعلى النسب والشطور ويبحث جدياً اقتراح خفض كل الرواتب العالية بحيث لا يجوز ان يكون هناك راتب أعلى من راتب رئيس الجمهورية، كذلك اقتراح تجميد نسبة ١٠ الى ١٥ في المئة من الرواتب لمدة سنتين، ويتم تقسيطها لاحقاً بطريقة مدروسة بحيث تبقى حق مكتسباً لا مساس به".