كشفت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" انه "تم صرف النظر عن عقد جلسة مجلس الوزراء بعدما كان مقرراً ان تكون للبت بمشروع قانون الموازنة واحالته الى ​المجلس النيابي​".

ولفتت المصادر الى انّ "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ تفاهم مع رئيس الجمهورية على أهمية تقديم التوافق السياسي على البنود المالية المقترحة لتقليص عجز الموازنة قبل عرضها على مجلس الوزراء، وعلى اساس انّ اي تفاهم على هذا المستوى لن تقف مفاعيله عند القرار الجامع في مجلس الوزراء بل تتجاوزه الى البَت بها في مجلس النواب، فالأكثرية الحكومية هي نفسها تلك المتوافرة في مجلس النواب".

وكشفت المصادر عن سلسلة من الإجتماعات تعقد بعيداً من الأضواء، وبعضها عقده وزير المال ​علي حسن خليل​ مع المدير العام ل​وزارة المال​ ​ألان بيفاني​ والموظفين الكبار ومعدّي الموازنة، قبل الانتقال بالصيغ المقترحة الى ​السراي الحكومي​ حيث تعقد اجتماعات مماثلة بنحو شبه يومي بعيداً من الأضواء، ويشارك في جانب منها كل من رئيس الحكومة ووزير المال وعدد من الخبراء والفريقين المالي والتقني المعاون للحريري المكلّف متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر "سيدر" وخبراء من اختصاصات مختلفة.