رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أنه "أصبح واضحا أنه لا يمكن الإستمرار في هذا المنحى والمس برواتب الموظفين بعد التحركات والأصواتا لتي صدحت في أكثر من قطاع نتيجة الواقع الذي يجب أن يكون واضحا وعدم التلطي خلف خفض العجر عبر الرواتب"، مؤكدا أن "هناك الكثير من ابواب الهدر ويمكن خفض العجر عبر أبواب كثيرة وبعضها غير معروف من قبل العموم، كبعض المؤسسات غير الفاعلة والتي لا أساس لها اضافة الى موضوع التهرب الضريبي والتهريب الجمركي".
وذكر هاشم في حديث إذاعي أنه "منذ فترة طرح على الحكومة بند لموضوع كبار المكلفين واعفائهم من 155 مليون دولار. يكفي ذكر هذا الموضوع للتدليل على امكانية إيجاد ابواب كثيرة لسد العجر بدل الذهاب الى جيوب الطبقات المتوسطة والفقيرة"، مضيفا: "هناك نقاش غير معلن بين القوى السياسية وفي كواليس الإدارات والوزارات للوصل الى صيغة معينة في كيفية تحديد نسبة العجز من خلال ابواب اخرى بعيدة عن المواطن".
وعما إذا كان وزير المال علي حسن خليل ملتزم بقرار الكتلة، شدد هاشم على أن "وزير المال عليه أن يقدم الاقتراحات للحكومة وليس هو صاحب القرار، بل هو يضع المعطيات امام الحكومة التي تتخذ القرار"، مذكرا أن "الكتلة هي أول من أعلنت أنه لا يمكن المس برواتب موظفي القطاع العام".
