استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان وعرض معه شؤون الوزارة.
وبعد اللقاء اكد قيومجيان انه وضع الرئيس عون في اجواء عمل الوزارة والعمل على تطويرها، مشيراً إلى أنه تمت خلال اللقاء مناقشة موضوع الموازنة "ووجوب الا تشمل التخفيضات فيها تقديمات الدولة لجمعيات الرعاية المنتجة والتي تهتم بشؤون الناس، وتلك التي ينحصر اهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة والايتام والمسنين وغيرهم، وهناك اتفاق مع فخامة الرئيس على الا تطال تدابير التقشف التقديمات لهذه الجمعيات، وانا مطمئن لهذه الناحية".
ولفت إلى "أننا تبادلنا ايضاً الآراء حول وجوب اعتماد موازنة تقشفية نحتاجها ولو انها تتضمن اجراءات موجعة، لكنها ضرورية لاستمرارية الدولة للقيام بدورها وتلبية متطلبات المواطنين، لذلك على الموازنة ان تأخذ في الاعتبار الوضع المالي والاقتصادي الذي يمر به لبنان حالياً، على الا تطال جيوب الناس المعوزة".
وحول إذا ما كان هناك جمعيات تتستر بغطاء انساني فيما هي وهمية، أكد أنه "ليس هناك من جمعيات وهمية في وزارة الشؤون الاجتماعية، بل وضعت الرئيس عون في اجواء تدبير اتخذناه بوقف التعاقد مع نحو 20 الى 25 جمعية لانها غير منتجة او لا تستوفي شروط الخدمات الجيدة للمواطنين".
وحول مشاكل مادية برزت مع الجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، أكد قيومجيان أن "وزير المالية علي حسن خليل استجاب الاسبوع الفائت لطلباتنا وطلبات الجمعيات، وهذه واجبات الدولة، ولكن التقشف المالي المتبع والامكانات الضئيلة التي تملكها الدولة سببت هذه المشاكل، ولكن الاستحقاقات لهذه الجمعيات ستدفع واعطيت لهم دفعة عن الفصل الثاني من عام 2018، ووعدني معالي وزير المال ان هذه الجمعيات ستحصل على اموال الفصل الثالث من العام الفائت قريباً، وكذلك سيتم الافراج عن مستحقات جمعيات الرعاية لعام 2018 تباعاً".
وشدد على أنه "فيما خص الموازنة، هناك مزاريب هدر كثيرة ورواتب مرتفعة، ومصادر كثيرة يمكن للدولة، اذا ما حزمت امرها، اتخاذ اجراءات تؤدي الى تحقيق وفر مهم للخزينة. وهناك اجراءات يمكن اعتمادها على مثال الاملاك البحرية، جباية الكهرباء من جميع المواطنين، المرفأ، الجمارك، وملفات اخرى قادرة على تحقيق الاموال دون المساس بمن يتقاضى الحد الادنى للاجور. وبالتالي، فيما يعنينا كوزارة شؤون اجتماعية، فإن التدابير لن تطال الناس المعوزين".
