طالب الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، في مداخلة له خلال الجلسة العامة الّتي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، بـ"عدم تحميل الطبقة المتوسطة والفقيرة الأعباء المالية للدولة".
ولفت إلى أنّ "التخبّط الّذي يضرب الحكومة يجعلها عاجزة عن اتخاذ القرارات المفيدة. فالمماطلة في البتّ بموضوع التعيينات الإدارية سببه البحث والتمحيص الطويل والمقيت للوصول إلى محاصصات مرضية للجميع، وهذا يدعو للقلق العام"، منوّهًا إلى أنّه "تظهر في الملف الاقتصادي فوضى ومقاربات عشوائية وبالونات اختبار تتلاعب بالمشاعر والمصائر، وتستدعي كوابيس اقتصادية ومالية واجتماعية. فهناك وزراء يقترحون تخفيضات على الرواتب والتقديمات في القطاع العام، ووزراء آخرون يقولون إن الرواتب والأجور خطّ احمر، وغيرهم من الوزراء يتحدّثون عن سيناريوهات أخرى".
وركّز بالنسبة إلى مشروع الموازنة العامة، على أنّ "الدولة عاجزة عن إقرار موازنة عادلة في دولة تشحد الديون والهبات لتسمىّ دولة "سيدر" العظمى الّتي تحمل أكلاف سياسية واقتصادية واجتماعية قد تكون كارثية، وذلك على حساب الدستور والقوانين"، داعيًا إلى "عدم وضع مشاريع "سيدر" وموازناتها خارج الموازنة العامة للدولة، وذلك لكي تكون تحت الرقابة الكاملة والشاملة لمجلس النواب".
وبالنسبة لطريقة معالجة الأزمة الاقتصادية العميقة والخطيرة، أكّد سعد أن "تكون ضمن القواعد والأصول، وإلّا فإنّ الاحتقان الاجتماعي الّذي بلغ مداه سيصبح قابلًا لانفجار كبير في أي لحظة". وذكر أنّ "المعالجة الحقيقية تكون من خلال: احترام النصوص الدستورية والقوانين من أجل نجاح المعالجات، عدالة توزيع الأعباء بحيث لا يجري تحميل ذوي الدخل المحدود والفئات الفقيرة فواتير ما يسمّى الإصلاح الاقتصادي في الوقت الّذي هي غير قادرة على تحمل أية أعباء إضافية. فضلًا عن إعادة النظر بالسياسة الاقتصادية بالكامل، إضافةً إلى إعادة النظر بالمشروعات الكبرى ومدى أهميتها وأولويتها".
