أعلن المجلس العسكري الإنتقالي في السودان، في بيان، أن "بنك السودان المركزي سيتولى مراجعة حركة الأموال التي تمت اعتبارا من مطلع نيسان الحالي"، مشيراً إلى أن "بنك السودان المركزي سيقوم بالإبلاغ عن أي حركة مشبوهة للأموال جرت خلال الفترة الماضية".
وأشار المجلس إلى "وقف نقل ملكية أي سهم حتى إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات جرى بصورة مثيرة للشك"، مشدداً على أن "بنك السودان المركزي سيقوم بالحجز على الأموال المشبوهة".
بدورها، أفادت وسائل إعلان بأن وفداً مصرياً توجه إلى السودان للقاء عدد من المسؤولين في الخرطوم.
