شدّد رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، على أنّ "ما حصل اليوم في مجلس النواب هو مخالفة كاملة للدستور اللبناني، فالقانون الّذي أقرّ في العام 2017 أيّ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هو الّذي يرعى أيّ عملية تلزيم للكهرباء ويلغي كلّ القوانين الّتي سبقته".
ولفت في مؤتمر صحافي من المجلس النيابي، إلى أنّ "عدم احترام قانون الشراكة في عملية التلزيم وعدم احترام قانون المحاسبة العمومية، أدّى إلى حصول فراغ قانوني لعملية التلزيم"، مؤكّدًا أنّ "العجلة لا تبرّر الخروج عن الأصول القانونية للتلزيم الّتي أقرّها مجلس النواب".
وبيّن الجميل "أنّنا لا نشرّع في مجلس النواب لنصل إلى عدم احترام ما نشرّعه، وللأسف هذا ما حصل اليوم. لا ضابط لعملية التلزيم وكلّها خاضعة لاستنسابية سياسية في مجلس الوزراء غير خاضعة لأيّ إطار قانوني يرعاها"، منوّهًا إلى "أنّني عندما سألت أيّ قانون يرعى عملية التلزيم لم يكن هناك جواب، خصوصًا أنّ قانون الشراكة تمّ حذفه وهو يحدّد آليات دقيقة للمراقبة وشفافية العقود وقد وضع جانبا وتركت العملية من دون إطار قانوني".
ورأى أنّ "اليوم، تُعطى وزارة الطاقة والمياه نوعًا من الضوء الأخضر للقيام بما تريده وكلّ ما بقي من إدارة المناقصات هو المبنى"، مشيرًا إلى أنّ "وزارة الطاقة والمياه تضع دفتر الشروط وتتابع جميع مراحل التلزيم ولديها اللجنة الفنية الّتي يمكن أن تضع جانبًا أيّ عرض لا يعجبها". وركّز على أنّ "الصلاحيات الّتي أُعطيت اليوم لوزارة الطاقة هي صلاحيات مطلقة غير خاضعة لأيّ آليات للتلزيم، وهذا سيؤدّي إلى مشاكل كبيرة لن نسكت عنها، وسيكون لنا خطوات ومواقف أخرى نعلن عنها لاحقًا".
وكان الجميل قد جدّد التذكير في مداخلة ألقاها في مجلس النواب بأنّ "حزب الكتائب" طالب قبل الإنتخابات وعند إقرار سلسلة الرتب والرواتب بإصلاحات استباقية لعدم إعطاء الحقوق لغير مستحقّيها وعدم المساواة، ولم يتمّ التعاطي بايجابية مع الأمر بل تمّ توظيف أكثر من عشرة الآف شخص خلافًا للقانون".
وذكر أنّ "قبل إقرار السلسلة طالبنا بمسح للوظائف العامة لمعرفة الفائض والشغور"، مشدّدًا على أنّ "الإصلاح الحقيقي يبدأ بتشحيل الوظائف الوهمية الّتي لا حاجة لها". ودعا إلى "المحافظة على حقوق الموظفين المستحقين لمعاشاتهم، بعد إجراء مسح للادارة لمعرفة الوظائف الوهمية والفائض".
وعن بند الهيئة الناظمة في خطة الكهرباء، لفت إلى أنّه "مرّ ثلاث سنوات على الحكومة وليس شهرين باعتبار أنّ الفريق هو نفسه، الّذي يتولّى وزارة الطاقة منذ عشر سنوات، فلا مبرّر لتأجيل الهيئة الناظمة المرتبطة بكل الآلية"، متمنيًا أن "يُصار إلى تعيين هيئة ناظمة خلال أسبوعين أو ثلاثة، لأنّ من غير المسموح أن تُعطى ستة أشهر أو سنة، إلّا إذا كانت هناك محسوبيات، وهذا أمر نرفضه".
