يَعرِف وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​ جيدا ثقل الازمة التي يرزح تحتها ​الاقتصاد اللبناني​. فهو الاليف مع الدقة والارقام يتعاطى بحرص شديد وتمحيص في كل رقم يتم تداوله، خصوصا في مرحلة العمل على انجاز ​الموازنة​.
وعن هذه الموازنة، والكلام المتزايد عن استهدافها لجيوب الناس سألته "​النشرة​"، فأكد "ان كل الكلام لا يزال في اطار البحث والدراسة ومحاولة ايجاد حلول على المديين ​القصير​ والمتوسط تخفف من الاعباء الاقتصاديّة والماليّة الكبيرة المتراكمة على البلد. فالموازنة التي يعمل الجميع على التوافق على خطوطها ​العريضة​ ومساراتها الاصلاحية لم تناقَش بعد في ​مجلس الوزراء​".
وردًّا على سؤال حيال كلام كل من وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ووزير المالية ​علي حسن خليل​ عن خفض الرواتب في ​القطاع العام​؟ أجاب بطيش مؤكدا "ان ما قاله الوزير باسيل علنا هو أحد الامور التي كان يتم التداول بها في القاعات المغلقة، من دون أن يجرؤ احد على الجهر بها. وهو تقّصد فتح ​النقاش​ لتصويبه. وليس المقصود بأي حال استهداف رواتب اصحاب الدخل المتوسط والمحدود. وقد سبق للوزير باسيل أن تحدث عن اجراءات ماليّة يجب أن تتّخذ ، مشيرا في هذا السياق الى ما تطرق اليه في مؤتمر صحافي قائلاً: لقد ركّزت على جملة أمور في طليعتها مكافحة التهرّب الضريبي، اعادة النظر ب​القروض​ المدعومة للمحافظة على أهدافها الاصليّة، تحسين ادارة ​الدين العام​، التَركيزُ على زيادَة ِالإنتاج والتَصدير والتَخفيف مِن الإسـتيراد، معالجة الهدر في كل القطاعات والمؤسسات، وإعادة النظــر فــي العَطــاءات والعَــلاوات والتَـدابـيــــر الاستِثنـائيَّة التـي يستَفيدُ منها بعضُ الفِئات في الأسلاكِ والمؤسَّسـات العامــة بحيث يصار الى ضبطها، حصر الحُقـــوق المُكتَسَبَـــة بالرواتب والتقديمات الصحية. وفي هذا الكلام الكثير من العدالة والمساواة الاجتماعية".
ولدى سؤال بطيش عن أبواب الهدر ردّ معتبرا "انها متنوعة من التهرب الضريبي الى ​الجمارك​ وغياب الشفافية في ​مرفأ بيروت​ وغيرها الكثير مما صار المواطن يعرفه ويردده ويستنزف الموازنة".
وخلص الوزير بطيش "الى القول بأنّ "الشفافية تُعتبر حارسا لكل عمل اصلاحي، وهو ما يجب أن يُطبق في كل الادارات والمؤسسات، وينعكس في موازنة متوازنة تخفض العجز وتطلق حركة الانتاج في البلد".