لفت وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا، إلى "أنّه ناقش موضوع الموازنة ووجوب ألّا تشمل التخفيضات فيها تقديمات الدولة لجمعيات الرعاية المنتجة الّتي تهتمّ بشؤون الناس، وتلك الّتي ينحصر اهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والمسنين وغيرهم".
وبيّن "أنّه تبادل الآراء مع الرئيس عون حول وجوب اعتماد موازنة تقشفية ولو أنّها تتضمّن إجراءات موجعة"، مشدّدًا على "ضرورة أن تأخذ الموازنة في الاعتبار الوضع المالي والاقتصادي الّذي يمرّ به لبنان حاليًّا، ولا تطال جيوب الناس المعوزة".
وعمّا إذا كان هناك جمعيات تتستّر بغطاء إنساني فيما هي وهمية، نفى قيومجيان "وجود جمعيات وهمية في وزارة الشؤون الإجتماعية"، منوّهًا إلى "أنّه وضع الرئيس عون في أجواء تدبير اتّخذ بوقف التعاقد مع نحو 20 إلى 25 جمعية لأنّها غير منتجة أو لا تستوفي شروط الخدمات الجيدة للمواطنين".
وبموضوع المشاكل المادية الّتي برزت مع الجمعيات الّتي تُعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، أوضح أنّ "الاستحقاقات لهذه الجمعيات ستُدفع وأُعطيت لهم دفعة عن الفصل الثاني من عام 2018، ووعدني وزير المال أنّ هذه الجمعيات ستحصل على أموال الفصل الثالث من العام الفائت قريبًا، وكذلك سيتمّ الإفراج عن مستحقّات جميعات الرعاية لعام 2018 تباعًا".
وفي ما يخص الموازنة، شدّد قيوميجيان على أنّ "هناك مزارب هدر كثيرة ورواتب مرتفعة، ويمكن للدولة اتخاذ اجراءات تؤدّي إلى تحقيق وفر مهمّ للخزينة"، مشيرًا إلى أنّ "هناك إجراءات يمكن اعتمادها مثلًا الأملاك البحرية، جباية الكهرباء من جميع المواطنين، المرفأ، الجمارك، وملفات أُخرى قادرة على تحقيق الأموال من دون المساس بمن يتقاضى الحد الأدنى للأجور".
