أفادت قناة الـ"NBN" في مقدمة نشرتها المسائية بأن "مجلس النواب فتح الباب أمام خطة الكهرباء عبر تشريع قانون يمكن من تنفيذها وتوزيع خطوات تضمن نجاحها من شبكة التوصية بتعديل القانون 462 بما يسمح بتعيينِ الهيئة الناظمة للقطاع خلال ستة أشهر مرورا بعمود دفتر الشروط وصولا إلى مؤسسة الكهرباء وتعيين مجلس إدارتها خلال ثلاثة أشهر"، مشيرةً إلى أنه "هذا بالنسبةِ للكهرباء، أما الأضواء فخطفتَها الموازنة التي تولّدُ كلَّ النقاش بينَ كلِّ الفئات المعنية في البلد في ظلِ تحركاتٍ شَهِدَها الشارع اليوم".
ولفتت إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري إستبقَ هذا النقاش بالتأكيدِ على سلة مسلمات بالتوازي مع دعمهِ لكل الإجراءاتِ التي تمكّنُ من احتواءِ الأزمة وتخفيضِ العجز ولكن الأساس هو عدم مس هذه الإجراءات لا الطبقة الفقيرة ولا حتى المتوسطة ورئيسُ المجلس شددَ على ضرورة أن يكونَ هناكَ قبل كلْ شيء تطبيقٌ لكلِ القوانين من دون استثناء وعدمِ تعطيلها مع شمولِ تخفيضاتِ الرواتب الخيالية ومنعِ قبضْ أكثرْ من راتب من الدولة وتخفيف ِالإنفاق على السفر وما شابه وسريان ذلكَ على الجميع إضافةً الى وقفِ التقاعد المبكر في بعض القطاعات ووقفِ التوظيف نهائياً بفعلِ التخمة في الموظفين الذين يُمكنُ الاستفادةُ منهم وتوزيعُهم على الإدارات والوزارات التي تحتاجُ إليهم وقبلَ وبعدَ كل هذه المسلمات وقفُ بدعةِ وجودِ الموازنات الملحقة التي لا معنى لوجودها أصلاً طالما أن هناك موازنة عامة".
وأضافت القناة: "بعد الجلسة وصَّفَ رئيس الحكومة سعد الحريري الوضع الاقتصادي بالسيء ووصفَ له علاجاً السياسات التقشفية مع عدم المس بطبقة الدخل المحدود"، مشيرةً إلى أن "رواياتُ المصطادين في ماء الموازنة على نية التعكير عبر روايات نسجَتها مخيلةَ الأخبار الخصبة حول تخفيض الرواتب لم تمرّ وعلقتْ في شِباك وزير المال علي حسن خليل الذي أكد أن مشروع الموازنة المقدم من قبله لا يتضمن ما يُحكى عن تخفيضات ٍعلى الرواتب بنسبة خمسة عشر بالمئة داعياً المواطنين إلى الحكم على هذا الأمر عند إصدارِ الموازنة التي لم يتم إقرارها أو التوافق عليها".
وتابعت: "خليل كشف أن من نقل محضر الاجتماع الذي حصل في بيت الوسط إما لم يكنْ حاضراً فيه أو يُبيّتُ نيةً بفتحِ نقاشٍ مع الجهة السياسية التي ينتمي إليها وزير المال نفسه".
