اعتبر النائب سيزار ابي خليل، ان "الحل البديل بواسطة اشتراكات المولدات الخاصة باقٍ طالما لم تؤمن الدولة الكهرباء 24 على 24 "، مشيرا الى ان "بدءا من اليوم بانطلاق تنفيذ ورقة سياسة قطاع الكهرباء كاملة، من خلال تأمين طاقة انتاجية وشبكات نقل وتوزيع، وهي قطاعات مترابطة بعضها ببعض، دخلنا في إطار خطة انقاذية لقطاع الكهرباء في لبنان، وتبقى العبرة بالتنفيذ،" مطمئنا الى ان "هذه المرة ليست كالمرات السابقة لأن بات هناك وعي جماعي لخطورة وضع الكهرباء ولم نعد نتملك اي هامش للمناكفات السياسية، وهذا ما اثبته التعاطي الايجابي الذي حصل من الجميع في اقرار الخطة، آملا في ان تستمر هذه الايجابية في اثناء تنفيذ ورقة الكهرباء."
ولفت ابي خليل، في حديث تلفزيوني الى ان "الطلب زاد على الكهرباء منذ 2010 الى 2018 بشكل طبيعي، وطورت خطة الكهرباء بحسب هذا التطور ولولا الطلب غير الطبيعي جراء النزوح السوري وعرقلة معمل دير عمار لكنا وصلنا الى 24 على 24 او أقل بقليل.،" ولفت الى ان "المؤسسات العامة في القانون هي التي تقوم بمناقصاتها وهذا ما قامت به وزارة الطاقة، ولكن نية العرقلة كانت موجودة فتم التحجج بمسألة الذهاب الى دائرة المناقصات"، مؤكدا ان "تم في الخطة دمج المرحلتين القصيرة والطويلة الامد، لسحب الحجج من الذين كانوا يتهموننا باننا لا نريد ان نطبق المرحلة الثانية من الخطة"، واوضح ان "المنظومة المصلحية القائمة في قطاع الكهرباء، والتي تستفيد من غياب كهرباء 24 على 24 للاستمرار بتشغيل المولدات الخاصة، لن تتنازل بسهولة عن مصالحها وتسهّل نتفيذ خطة الكهرباء، وهنا ضرورة القضاء على الفساد، في قطاع الكهرباء لنتمكن من إصلاح الكهرباء في لبنان".
