نقلت صحيفة "الانباء" الكويتية عن مصادر متابعة أن "وزير المال علي حسن خليل انضم الى مقترحي خفض الاجور والتقديمات للعاملين في القطاع العام وبنسبة 15 في المئة ومن ثم تقسيط المبلغ المنقوص على ثلاث سنوات، لكن خليل انكر ذلك في مجلس النواب".
وأكدت أن "هذا الاجراء يتناول الموظفين المتقاعدين فقط، ومن دون العاملين الذين بوسعهم في حال الاضراب شل الدولة وتهدف مثل هذه الخطوة الى سحب الموظفين العاملين من الشارع، بحيث يتراجع تأثير المتقاعدين وحدهم"، مشيرةً إلى "تحفظ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على هذا تجنبا لردود فعل المصارف".
وأشارت المصادر إلى ان "ثمة من طرح البديل باجراء حاسم ومؤلم لكنه يعالج تفاقم الدين العام، بيد ان المصادر تحفظت على الخوض بتفاصيله".
