رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة أن "الاجراءات التقشفية التي ستلحظها الموازنة باتت امرا ملحا بعد ان بلغ الوضع الاقتصادي والمالي مرحلة صعبة لكن طرق العلاج متوافرة وغير مستحيلة"، لافتا الى ان "مؤتمر"سيدر" يحتم على الحكومة الالتزام برزمة من الاصلاحات التي لابد منها".
وفي حديث لصحيفة "الانباء" الكويتية، أشار خواجة الى ان "لبنان امام مرحلة صعبة تحتاج الى اعادة النظر بكل النفقات غير الضرورية" ورأى ان "معالجة العجز الذي انهك كاهل الخزينة طوال السنوات الماضية يجب الا تدفع ثمنه الطبقات الفقيرة او أن يطال محدودي الدخل او يتعرض للحقوق المكتسبة للموظفين".
وأكد انه "ليس هناك حتى الآن اي طرح جدي للاقتطاع من رواتب الموظفين وان الكتلة ترفض هذا الأمر"، لافتا الى ان "هناك العديد من الأبواب التي يمكن الاستفادة منها وتعد موردا اساسيا للمالية العامة للدولة وأولها قضية الأملاك البحرية التي لحظتها الموازنة السابقة، اضافة الى تحسين الجبايات والغاء بدل السفر للوزراء والمخصصات العائدة لبعض الجمعيات الوهمية والزبائنية او النفعية باستثناء تلك التي تحتضن المعوزين والمشردين وكبار السن".
ولفت إلى أن "ما يخصص للجان الامتحانات التي تحصل على ما بين 40 و60 مليون دولار سنويا"، مشددا على "ضرورة اللجوء الى المعالجات الجدية وتقويم الانفاق ووضع حد للهدر الذي بإمكانه ان يوفر ملياري دولار في العام".
وفي ملف مكافحة الفساد، اكد خواجة ان "عملية محاربة الفساد لم تبدأ فعليا وان جرت بعض التوقيفات هنا وهناك وهو أمر ايجابي ومن شأنه خلق حالة من الضغط النسبي للجماعات الفاسدة من ان تتغول اكثر بالمال العام"، معتبرا ان "منظومة الفساد هي منظومة متكاملة وهي أعقد وأقوى وأشمل مما نشهد"، مشيرا الى ان "ما يحصل في اتجاه مكافحة الفساد امر ايجابي ويشكل حالة من الضغط على ظاهرة الفساد التي اكلت حيويات المجتمع والدولة".
ورأى ان "هذا الجو الضاغط يجب ان يتحول الى تيار جارف للقضاء على هذه الظاهرة التي الحقت الأذى بسمعة اللبنانيين بما لهم وحاضرهم ومستقبلهم"، لافتاً الى ان "مجلس النواب سبق وأقر عددا من القوانين التي لها علاقة بمكافحة الفساد والتي لا يمكن لمنظومات الفساد ان تستظل بظلال القانون ومنها على سبيل المثال القانون المتعلق بالثروة النفطية".
وشدد خواجة على "دور السلطة التشريعية في المساءلة والمراقبة"، منوها بـ"دور المجلس النيابي الذي يشهد زخما لناحية اقرار سلسلة من القوانين"، مؤكدا ان "العمل التشريعي والرقابي مرتبط بأداء السلطة التنفيذية"، مشيراً الى ان "جلسة الأسئلة والاجوبة التي جرت الأسبوع الماضي وهي الأولى للمجلس النيابي الجديد كانت حافلة بأسئلة النواب وهي بداية جيدة وان لم يكن بعض النواب قد اقنعتهم اجابات الحكومة فبإمكانهم تحويل اسئلتهم الى استجواب الذي يفتح بابا لطرح الثقة بوزير معين".
وفي موضوع النفط والغاز في لبنان، اكد خواجة ان "هذا الموضوع له اهمية كبيرة لأنه من الموارد التي تساهم في اعادة بناء وصياغة هيكلية جديدة للاقتصاد ومصدرا اساسيا من مصادر العائدات المالية لتمويل الموازنة العامة"، لافتاً الى ان "مجلس النواب السابق قام بواجباته لناحية اقرار القوانين اللازمة".
واعتبر ان "التعطيل هو من الحكومة ومن الكيديات السياسية بعد ان جرى اقرار دورة التراخيص النفطية والتي يفترض بالشركات الثلاث الملزمة ان تبدأ بالتنقيب الا ان الأمر تم تأجيله حتى اواخر العام"، مشيراً إلى ان "ليس هناك ما هو واضح في هذا الموضوع فإذا كان الامر يتعلق بالشركات فعلينا تغريمها"، لافتا الى ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري قلق من هذا الموضوع بسبب اسرائيل التي تزاحمنا وتسحب الغاز من الابار الجوفية التي نتشاركها مع فلسطين المحتلة ومع قبرص".
ورأى انه "على لبنان ممارسة ضغط كبير باتجاه اسرائيل لانها معركة السلطة اللبنانية والشعب اللبناني وليست معركة الرئيس الشخصية"، لافتا الى ان "بري يصر في لقاءاته مع المسؤولين الغربيين على موضوع ترسيم الحدود البحرية كبداية لترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة من اجل حفز ثروتنا النفطية".
