أشار رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الى ان كل ما يتم التداول به عن تخفيضات تطال الرواتب او المس بسلسلة الرتب والرواتب او حتى فرض ضرائب جديدة، هي طروحات تتمّ في اجتماعات ومجالس من دون ان يكون قد تم اتخاذ اي قرار نهائي بشأنها، لافتا الى ان قوى السلطة تتخبّط بالواقع الاقتصادي الحالي والكثير من الفرقاء الذي طرحوا افكارا محددة باتوا يتراجعون عنها اليوم.
وشدّد الاسمر في حديث لـ"النشرة" على انّ الحلّ المطلوب للخروج من الأزمة هو رؤية اقتصاديّة بعيدة الامد يشارك الاتحاد العمالي العام بوضعها، مستهجنا تغييبه كما تغييب الاساتذة والعاملين عن كل الطروحات التي يتم تداولها اليوم، علما ان هناك عقد اجتماعي بيننا وبين الدولة ولا يمكنها ان تلجأ الى اجراءات تتعلق بالعمال من طرف واحد، فهذا مخالف للقانون.
وحثّ الاسمر القوى المعنيّة بدل البحث عن الموارد في جيوب الفقراء على ملاحقة التهرب الضريبي وموضوع الاملاك البحريّة والالتزام بالمجالس الرقابيّة، مذكّرا بأن وزير الاقتصاد وفي مؤتمره الاقتصادي الاخير تحدث عن تهرب ضريبي سنوي قدره مليار و800 مليون دولار، كما ان عددا من المصارف تحدّث عن فساد يكلف الدولة 4 و5 مليارات دولار. وقال: "البنوك استفادت من الهندسات الماليّة ومن فوائد عالية على الدين العام منذ عشرات السنوات، الم يحن الوقت لتساهم معنا اليوم بالحلّ من خلال تخصيص مبالغ من دون فوائد لدعم الدولة"؟.
وأشار الأسمر الى أنّ السفير الصيني في لبنان قال ان لبنان يستورد بما قيمته 4 مليارات دولار من الصين، فيما يؤكد احد كبار الاقتصاديين ان البيانات الجمركيّة لا تتحدث الا عن استيراد مليارين فقط، وبالتالي اليس من الاجدى البحث بكيفيّة تهريب باقي البضائع والاموال التي تمر من دون ضرائب؟ واضاف: "هناك ألف باب لتحصيل الموارد والاموال لخفض عجز الموازنة ومنها تخفيض المصرف المركزي للفوائد على الديون الذي يسلف الدولة 40% منها".
وأكد الأسمر ان الاتحاد العمالي سيكون بالمرصاد وفي الشارع في حال التصويب على السلسلة والرواتب والتقديمات الاجتماعية، لافتا الى ان هذه السلسلة اقرّت بعد نضال 20 عاما ولن نسمح بالمسّ بها. وتابع، "كما ان هناك نظرية اقتصادية تقول بأن سحب الاموال من السوق يؤدي الى انكماش والمطلوب ضخ أموال أكثر، خاصة وان القروض السكنية متوقّفة منذ فترة كما ان الفوائد المرتفعة لا تشجع على الاستثمار".
وشدّد الأسمر على وجوب الخوض بحوار مع كل الجهات والقوى المعنيّة قبل اتخاذ اي قرارات، قد يظن البعض ان مفعولها سيكون ايجابيا وهو على الارجح سيكون عكسيا. وختم، "نحن بحاجة لعلاجات تعطي نتائج لا تزيد الأزمة والفقر والفوضى الاقتصاديّة".
