اشارت "الاخبار" الى ان المجلس النيابي شهد، أمس، الجرعة الأكبر من جرعات السعي الرسمي إلى تسويق الإجراءات التقشفية التي تُعدّها الحكومة. تولى رئيس الحكومة سعد الحريري ووزيرا الخارجية جبران باسيل والمالية علي حسن خليل ردّ التهم بالمسّ برواتب الموظفين، فإذا بهم يؤكدون أن ما يُنشر ليس سوى غيض من فيض الإجراءات القاسية التي تنتظر محدودي الدخل، وأولها تخفيض الرواتب ومعاشات التقاعد والتقديمات الاجتماعية.
ولفتت الى انه على وقع الاعتصامات والإضرابات التي عمّت كل المناطق، استسهل المعنيون تحميل الإعلام مسؤولية القلق الذي يعمّ البلاد، طالبين منه أن يكون إلى جانبهم في إقناع الرأي العام بحتمية المشاركة بإنقاذ الاقتصاد، من دون أن تُقدِم الطبقة الحاكمة، من ناحيتها، على أيّ خطوة من شأنها أن تعدّل في النموذج الاقتصادي الذي أثبت فشله وأدى إلى حالة شبه الانهيار.
لكن كثافة التصريحات التهويلية لم تخف ما كشفته مصادر سياسية لـ"الأخبار"، إذ أكّدت أن انكشاف جزء من النقاشات التي كان رئيس الحكومة وعدد من الوزراء يريدونها أن تبقى سرية، أدى إلى فشل مشروع تأمين التوافق على إجراءات التقشف و"قصّ أجور" العاملين في القطاع العام، قبل إحالة مشروع الموازنة على مجلس الوزراء.
