أوضحت وزيرة الطاقة ​ندى بستاني​ في حديث صحفي انه "في حال وقع خلاف بيني وبين دائرة المناقصات أعود الى اللجنة الوزارية التي ستتشكّل لمعالجة هذا الموضوع، وانّ هذا القرار هو واحد من سلسلة القرارات التي اتخذت في ​مجلس الوزراء​. لذلك هذه التوصية لا تستوجب قانوناً إذ ليست بحاجة إلى ذلك لأنها في الأساس مدرجة في القرارات، اما التوصية الثانية فجاءت بطلب منّا وهو تعديل القانون 462 وتعيين هيئة ناظمة، وهو أمر شديد الأهمية بالنسبة إلينا في هذا اليوم".

كما لفتت بستاني الى انّ تعديل القانون له الأولوية، ومن ثم يليه تعيين الهيئة الناظمة"، موضحة انّه "اذا لم يعدّل القانون او اذا استغرق تعديله وقتاً طويلاً ولو كانت مدّته سنة، فلن يكون هناك هيئة ناظمة لأنّ قانون 81 يقتضي ذلك".