لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، الى أن "انضمامي للإعتصام يوم أمس هو أمر طبيعي، فهؤلاء هم الناس الذين نمثلهم والذين نحن مؤتمنين على الدفاع عنهم في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها الأوساط المصرفية. ونحن نقف مع الناس وهذا موقف "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليس موقفي فحسب"، مشيرا الى أنه "حتى تاريخه لم يناقش مجلس الوزراء أي نص مكتوب ولا نسمع سوى أفكار وتسريبات بعضها لجس النبض".
وأكد عبدالله في حديث إذاعي أن "هناك إجماعا وطنيا على إنجاز موازنة تتضمن إجراءات تقشفية، ولكن الخلاف هو حول طبيعة هذه الإجراءات وما إذا ستطال الفقراء ومتوسطي الدخل"، مبينا أن "أصحاب رؤوس الأموال هم المستفيدون ودائما يتهربون".
وأوضح أن "بعض الأمور خاضعة للنقاش وهناك سلسلة إجراءات يجب أن تتخذ ولكن أتمنى أن لا يُمس بالرواتب"، لافتا الى "أننا كمجلس نيابي طالبنا الحكومة بأن تكون الموازنة جاهزة آخر شهر ايار وحتى قبل تشكيل الحكومة طلبنا من الحكومة المستقيلة تجهيز الموازنة لربح الوقت لكن ذلك لم يحصل"، جازما أن "الموازنة هي شرط اساس لـ"سيدر" ولتحسين تصنيف لبنان أمام المؤسسات الدولية".
