أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية أن حجم الصادرات الأمنية للعام 2018 وصلت نحو 7.5 مليار دولار، ما يعادل 27 مليار شيكل. واوضح بيان صادر عن شعبة التصدير الأمني في الوزارة إن "العام 2018 حقق رقما قياسيا آخر في التصدير الأمني، حيث بلغت قيمة العقود 7.5 مليار دولار، الأمر الذي اعتبره رئيس شعبة التصدير، ميشيل بن باروخ، رقما قياسيا آخر في حجم الصادرات الأمنية، رغم تراجع بقيمة نحو 6 مليار شيكل مقارنة بالعام 2017".

يشار إلى أن حجم الصادرات الأمنية في العام 2017 كان قد وصل إلى 9.2 مليار دولار، وفي حينه شكل ارتفاعا بنسبة 40% مقارنة بالعام 2016، حيث وصل إلى 6.5 مليار دولار. وللمقارنة، فإن حجم الصادرات الأمنية في العام 2015 وصل إلى 5.7 مليار دولار، وفي العام 2014 وصل إلى 5.6 مليار دولار، بينما وصل في العام 2013 إلى 6.6 مليار دولار، وفي العام 2012 وصل إلى 7.5 مليار دولار.

وبحسب البيان، فقد حصل تراجع بنسبة 7% في حجم مبيعات منظومات ​الصواريخ​ ومنظومات الدفاع الجوي، وتراجع بنسبة 7% في حجم العقود لبيع منظومات تنصت، بينما حصل ارتفاع بنسبة 25% على مبيعات الطائرات المسيرة والدرونات والطائرات المأهولة.

كما بينت المعطيات أن غالبية العقود قد تم توقيعها مع دول آسيا و​المحيط الهادئ​ بنسبة 46%، وأوروبا بنسبة 26%، وأميركا الشمالية بنسبة 20%، و​أميركا اللاتينية​ بنسبة 6%، وأفريقيا بنسبة 2%.

وأظهرت المعطيات أيضا أن الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوية شكلت 24% من الصادرات الأمنية في العام 2018، مقابل 15% للطائرات المسيرة والدرونات، و14% طائرات مأهولة وإلكترونيكا جوية، و14% منظومات كاشوف (رادار) وحرب سيبرانية، و12% للقتال البري مثل الذخيرة، و9% للرصد والإلكترونيات، و6% للمنظومات الاستخبارية والمعلوماتية والحرب السيبرانية، و2% لمنظومات الاتصال والتحكم والرقابة، و1% منصات بحرية، و1% ذات صلة بالأقمار الصناعية والفضاء، و2% صادرات مختلفة.