على طاولة تكتل ​لبنان القوي​، من الأمور التي إتخذت حيزاً كبيراً من ​النقاش​ في الآونة الأخيرة، إقتراح قانون أعده النائب ​حكمت ديب​ وإقتراح آخر من النائب ​شامل روكز​، والإثنان يهدفان الى إنشاء مؤسسة عامة لإستثمار ​مرفأ بيروت​. إقتراحان، سرعان ما إتفق نواب "لبنان القوي" على دمجهما بواحد سُجّل في قلم ​المجلس النيابي​ تمهيداً لإحالته على ​لجنة الأشغال​ النيابية. وبحسب المعلومات المتوافرة، الوضع المتفلت من كل القوانين للجنة إدارة المرفأ، لم يعد يحتمل بالنسبة الى التكتل ورئيسه وزير الخارجيّة ​جبران باسيل​، لذلك كان من الضروري اللجوء الى إقتراح قانون يعيد الأمور الى نصابها كما هو الحال في كل المرافئ اللبنانية أي في طرابلس وصيدا وصور التي تديرها مؤسسات عامّة.
المشكلة في المرفأ البيروتي بدأت منذ عام ١٩٩٠ يوم إنتهت مدّة الامتياز الممنوح لـ"شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت"، الأمر الذي دفع الحكومة الى تسليم إدارة المرفأ الى لجنة موقتة عرفت باسم "اللجنة المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت". وفي عام 2001، عين ​مجلس الوزراء​ لجنة موقتة جديدة للمرفأ، لا ترقى إلى المؤسسة العامة بالمفهوم القانوني، ولا تخضع لأيّ رقابة، إذ أنها لا تخضع لرقابة ​ديوان المحاسبة​ ولا رقابة ​التفتيش المركزي​ ولا تتولى وزارة الماليّة أيّ دور بشأنها إلا تسلّم حصتها من دخل المرفأ (25%). كل ما تقدّم، يناقض مبدأ الشفافية وحماية المال العام وكيفية إدارة المرافق العامة.
مصادر تكتل "لبنان القوي" تعتبر أنها لجأت الى تقديم إقتراح القانون المذكور، إنطلاقاً من مبدأ الحفاظ على المال العام وتعزيزاً لمبدأ الشفافية.
المؤسسة بحسب القانون ذات طابع صناعي وتجاري وخدماتي، تدعى "المؤسسة العامة لاستثمار مرفأ بيروت" وغايتها إدارة واستثمار وتطوير المنشآت في حرم المرفأ، وهي تتمتع بالشخصيّة المعنويّة وبالإستقلال المالي والإداري، يكون مركزها في حرم مرفأ بيروت، وترتبط ب​وزارة الأشغال العامة والنقل​ التي تمارس عليها سلطة الوصاية الإداريّة، كما تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخّرة، ولرقابة التفتيش المركزي، ولرقابة ​مجلس الخدمة المدنية​ ولرقابة ​وزارة المالية​.
أما بالنسبة الى مهامها، فتتولى المؤسسة تجهيز وإدارة الأحواض البحرية والأرصفة والمخازن الجمركيّة على انواعها والانشاءات الثابتة في حرم المرفأ، والأراضي التي تؤلف المنشآت والتجهيزات التي تؤمن سلامة السفن وتسهل لها الرسو وانجاز أعمالها المرفأية مباشرة على الارصفة. أضف الى ذلك تقوم المؤسسة بأعمال صيانة وترميم المنشآت والبنى التحتيّة التي تقع ضمن حرم المرفأ، كما تنظّم دخول وخروج السفن من والى المرافئ، والاحواض والخلجان وتشرف على حركاتها داخلها وعبر مداخلها وتعيّن أمكنة رسوّها وبما فيها السفن الحربيّة عند زيارتها المرفأ.
يتولى السلطة التقريرية في المؤسسة مجلس إدارة يتألف من رئيس وستة أعضاء من أهل الخبرة في التجارة والاقتصاد وشؤون المناقلات البحرية والترانزيت والقانون، يعينون لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير.
يكون مدير عام النقل البري والبحري مفوضاً للحكومة لدى المؤسسة وينتدب وزير المالية مراقباً مالياً لها.
أما القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة فيما خص صفقات اللوازم والأشغال والخدمات، دفاتر الشروط العامة والخاصة للصفقات، أعمال التصرف بالعقارات إضافة الى الهبات والتبرعات بعد موافقة مجلس الوزراء، فتخضع لتصديق الوزير.
هكذا أعدّ النائبان روكز وديب العدة لإنهاء حالة اللجنة الموقتة في إدارة المرفأ، فهل ستساعدهما الكتل الأخرى على تحويل الإقتراح الى قانون، أم أن مزايدات البعض فيما يتعلّق بفساد المرفأ ستبقى مجرّد شعارات لا تسلك طريقها الى التنفيذ؟.