استقبل نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، وفدا من المعهد العربي للتخطيط، في دار النقابة في طرابلس. وقد اكّد المراد للوفد ان"فنحن فعلا بحاجة لهذه المشاريع، التي تُحدث نوعا من النمو الإقتصادي، لكننا بحاجة الى مُستثمر جريء، وتهيئة الأرضية والبنية التحتية، بالاضافة الى تثقيف المجتمع لهكذا نوع من المشاريع". وأضاف ان "نقابة المحامين قادرة على لعب دور هام في هذا الموضوع على أكثر من صعيد، حتى ولو لم تكن هناك لجنة تخصصية بالإقتصاد والإستثمار حاليا، فلدينا اساتذة أخصائيين نستطيع الإستعانة بهم في هذا المجال، واعتقد ان التفكير في هذا الموضوع واقعي جدا، وفيه الكثير من الإنصاف والعدالة للمجتمع الطرابلسي المتوسط الدخل ومادون، الذي يتلاقى والمشاريع الوسطى والصغيرة التي تحدثتم عنها".
كما نقل النقيب المراد "الصورة الحقيقية لواقع طرابلس، ونسبة العاطلين عن العمل، ونسبة الفقر المُتفشي، وعن متوسط دخل المواطن في طرابلس الذي لا يزيد عن 200$ في أغلب الاحيان، وحتى في إطار مهنة المحاماة، فهناك حوالي 600 محامي الحد الأقصى لمداخيلهم لا يتخطى الـ 400$، وهذا ناتج عن عدة إعتبارات، فكلما نشط الإقتصاد كلما زادت عوامل الإستثمار، كلما زاد عمل المحامي، فتطور بنية عمل المحامي مرتبطة بشكل مباشر بأعمال الإستثمار الإقتصادي".
وختم النقيب المراد مشددا على ان "نقابة المحامين يعنيها هذا اللقاء، وتستطيع المساعدة في إعطاء معلومات وبيانات، كما نستطيع إنشاء لجنة قانونية تخصصية في هذا المجال، ومايُطلب منا هوواجب علينا، فنقابة المحامين جزء من المجتمع الطرابلسي، وطرابلس تعنينا ونحن مستعدون لتقديم دراسة من الناحية القانونية والتشريعية، وأنا حريص على إستفادة المحامين من أي حقل من شأنه أن يساهم في تثقيف وتطوير عمل المحامي الشمالي".
كما قدم الوفد للنقيب المراد دليلا تعريفيا عن المعهد وإصداراته.