أعلن عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​سليم عون​، أن "موضوع التقشف في ​الموازنة​ المطروح، يستند الى سلسلة اجراءات وليس اجراء وحيدا يختص بالرواتب،" مشيرا الى ان "ردود الفعل الاستباقية التي حصلت امس بالقيام بتحركات تحذيرية في الشارع هو حق للمعترضين"، موضحا ان "اليوم الكل يجمع الا يمكننا الاستمرار بهذا الصرف وبهذا العجز والموازنة هي مجموعة ايرادات ومصاريف فاذا اردنا وقف العجز يجب ان نرفع من الايرادات ونخفف الصرف"، كاشفا ان "المصاريف في الرواتب تبلغ 37 بالمئة وخدمة الدين تبلغ 33 بالمئة وحوالي 30 بالمئة عجز كهرباء، والذي وضع الحل له على المسار الصحيح من خلال اقرار خطة الكهرباء، ومسؤوليتنا ايجاد الحلول لتخفيف نسبة الدين وخفض ​الفائدة​، ولكن على الا تطال تخفيض الرواتب الصغيرة، بل فقط العالية منها، كما تطال الموظفين ذات الرتب العالية فقط"، مطمئنا الى ان "الاجراءات لن تصل في اي حال من الاحوال الى الطبقة التي لا تحتمل تخفيض راتبها في حين نعمل بالتوازي على وقف التهرب الضريبي لنتمكن من زيادة الدخل من دون فرض ضرائب جديدة " واضاف ان "علينا لتخفيف العجز في الميزان التجاري مساواة الاستيراد بالتصدير، وهذه الاجراءات في حال اتخذت هي سلة متكاملة بهدف تخفيف العجز ليبقى ​اقتصاد​ صامداً"، لافتا الى "ان نحن نصارح شعبنا ومناصرينا بصعوبة الوضع وضرورة اتخاذ اجراءات صعبة ولكن موقتة لمواجهته".
وأكّد النائب عون في حديث اذاعي ان "تم اسقاط صفة العجلة أمس عن قانوني رفع ​السرية المصرفية​ والحصانات، وسيتم تحويلهما الى لجان، لدراستهما "، معتبرا ان "كل من يطالبون بالاصلاح و​مكافحة الفساد​ ليسوا مستعجلين، فنحن دخلنا في المسار الطويل بعد تحويل هذين القانونين الى اللجان"، موضحا ان "رفع السرية المصرفية هي الوسيلة الوحيدة لفضح الفاسدين، كما رفع الحصانة تسهّل عملية مكافحة الفساد، في حين يجب ان يستكمل القانونين بقانون ثالث لنتمكن من استرداد المال المنهوب، والذي سنقدمه حين ننتهي من صياغته، الذي بات قريبا،" مشددا على ان "حين يثبت القضاء التهمة يجب ان تسترد الاموال المنهوبة فالاصلاح يحصل من خلال التشريعات والقوانين والا ما هي الطريقة البديلة؟" ووضع النائب عون ما حصل امس بالجلسة، "امام الرأي العام اللبناني الذي رأى بوضوح من هو الجدي بمكافحة الفساد ومن يزايد شعبيا في هذا الاطار"، خاتما بالتأكيد ان "لولا وجود ​الرئيس ميشال عون​ في قصر بعبدا لما انطلقت أساساً عملية مكافحة الفساد ولما وصلت الى هذه المرحلة، والتي لن تقف مهما كان الثمن، فهم يمكنهم ان يأخروننا ولكن لا يمكنهم عرقلة الاصلاح الآتي".