لفت مجلس الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية، في بيان الى أنه "في ظل حملة التضليل التي تجري في موضوع اقتراح قانون رفع السرية المصرفية في الجلسة التشريعية بالأمس، والايحاء ان الكتائب لم تصوت مع الاقتراح، يهمنا أن نوضح أن الكتائب اللبنانية ترفض محاولة تشويه موقفها في موضوع مكافحة الفساد جملةً وتفصيلاً وتلفت الى انه لم يتمّ التصويت على مضمون الاقتراح بالأمس بل تمّت إحالته إلى اللجان المختصة لدراسته. ولو تمّ التصويت عليه لكانت الكتائب صوّتت مع إقراره".
وشدد على أن "موضوع رفع السرية المصرفية وملاحقة الفاسدين هو في صلب مشروع الكتائب الانتخابي 131 (البنود 15 إلى 21) ولا يقتصر طرح الكتائب على النواب والوزراء وموظفي الفئة الأولى فقط، بل يتجاوزه ليشمل المتعهّدين الذين يحصلون على تعهدات ومشاريع حكومية، وبالتالي إنّ الكتائب تدعم إقرار هذا الاقتراح وقد التزمت بالتصويت عليه وترفض أي مزايدة أو محاولة لتشويه توجّهها في هذا الإطار"، داعيا الأمانة العامة لمجلس النواب الى "الاسراع بتفريغ محاضر جلسة الأمس ونشرها، لوضع حدّ لحملة الكذب والافتراء حول مجريات الجلسة التشريعية ومواقف النواب"، مطالبا
الحكومة والمجلس النيابي "بإقرار التصويت الالكتروني الذي تقدّمت به منذ سنة 2010 منعاً لهكذا محاولات تشويه لمواقف النواب واتجاهات تصويتهم، وليتمكّن الرأي العام من الاطّلاع على التصويت بكل شفافية".
