أشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد خلال مأدبة عشاء أقامها على شرف الملحقين الاقتصاديين المعنيين في وزارة الخارجية، إلى ان "هناك حواراً قائماً على طاولة مجلس الوزراء، وهناك خطة لمحاربة الفساد بعدما وصل البلد الى مستوى اقتصادي صعب. كلنا كمسؤولين نخرج عبر وسائل الاعلام لنشرح كيفية محاربة الفساد. بالنسبة لي وحتى اليوم لم أطلق اي تصريح وأراقب العمل في الحكومة وكيفية محاربة الفساد ووقف الهدر".
وأكد أنه "حتى اليوم لم نأت بأي كلام على طاولة مجلس الوزراء اننا سنقترب من لقمة عيش المواطن الفقير. فكل ما نسمعه في الاعلام حول هذا الامر غير صحيح. اما بالنسبة الى موقفي الرسمي الذي يمثل ايضاً موقف اللقاء التشاوري فلا يجب ان نقترب من مدخول المواطن اللبناني الفقير، قبل ان نعالج مشكلة الهدر العائدة الى طريقة ادارة مؤسسات الدولة في هذا البلد". وشدد على انه "لا يمكن ان نغض الطرف عن المباني الحكومية المستأجرة والتي تكلف الخزينة نحو 180 مليون دولار، في حين اننا قادرون على تشييد مبانٍ حكومية وتملكها للحد من هدر الاموال العامة. هذه واحدة من الامور التي يجب الالتفات اليها".
وأضاف "هناك أمل بالاقتصاد اللبناني. صحيح أن المسؤولية كبيرة والتحدي كبير، لكن الامل بالملحقين الذين سيعملون لصالح بلدهم لتخفيف العجز. وللمرة الأولى أسمع من اشخاص في لبنان ان لديهم حلولاً لمشاكل لم نسمع نحن الـ30 وزيراً على طاولة الحكومة بأن لها حلاً".
