رأى السفير هيثم ابو سعيد ان رفض مجلس النواب اللبناني إقرار مشروع خفض أجور ورواتب جميع العاملين في القطاع العام بنسبة خمسة عشرة في المائة هو قرار غير حكيم وغير مسؤول لما تمرّ به البلاد. وأشار إلى أنه بدلا من رفض هذا القرار بالمطلق كان من الأجدر البحث في متدرجات التطبيق على أن يُقرن بباقي الإصلاحات المطلوبة من أجل إنعاش الوضع المالي والإقتصادي.
وراى ان "رفض اقتراحي قانون رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة عن النواب والمسؤولين يُخفي في طياته النوايا الحقيقية لمحاربة الفساد في لبنان وبالتالي يُصبح مقترح "سيدر" بخطر، كما يُسقط كل التأويلات حول من يريد إصلاح حقيقي ومن يُفشل البد".
