أعلن وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ ان "انا كوزير بيئة اقترح رؤية وأفكارا لكنني لا أعطي الترخيص، فالمجلس الوطني للمقالع والكسارات هو الذي يعطي الرخص، وأعتقد ان نصف الشعب اللبناني لا يعي هذا الامر، وهو موضوع أساسي، وكل ما اتخذ من قرارات خارجه يأتي في سياق ​الفساد​. وعندما اتخذت وزيرة الداخلية قرارا بإلغاء المهل الإدارية توقفت عملية الفساد".
جريصاتي وخلال لقاء نظمته ​نقابة المهندسين​ في بيروت لشرح ومناقشة خطة ​المقالع والكسارات​ في لبنان، في حضور رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت، المديرة العامة في وزارة النفط أورور فغالي، قائد الدرك العميد مروان سليلاتي، المديرة العامة للشؤون الفنية في رئاسة مجلس الوزراء سناء سيروان، ممثل ​نقابة المقاولين​ حسيب الريس، وعدد من المستشارين في ​وزارة البيئة​ وأعضاء مجلس نقابة المهندسين في بيروت وممثلين عن شركات الإسمنت ومنتجي ​الباطون الجاهز​ وحشد من المهندسين والمهتمين، أعلن ان "في آخر إحصاء للجيش اللبناني، هناك اكثر من 1370 مقلعا في لبنان بين مرامل ومقالع، ولا اعتقد ان هناك سوء إدارة وفسادا اكثر من هذا القطاع، وهناك أموال هدرت وذهبت من درب الدولة وانا هنا لست وزيرا للمالية لأقوم بالتحصيل، فمن يعوّض الضرر البيئي ؟".

وكشف ان " لم احصل على جواب عن الضرر البيئي بسبب العشوائية في المقالع والكسارات، وانا هنا اليوم ليساعدني المهندسون في مهمتي، لأنني سبق وقلت للنقيب تابت ان التعاون بيننا يجب ان يتطور، لان لا مهندسين لدي في وزارة البيئة وأحتاج الى مهندسين متطوعين ليساعدونا في انقاذ البلد من هذا الوضع. نحن نملك الإرادة ونحتاج الى مساعدين ومتطوعين، وهنا اطلب ان تكون النقابة شريكا استراتيجيا في هذا المجال". واستغرب "عدم تطبيق المخططات التوجيهية التي صدرت في 2002 و2009 الخاص بالمقالع والكسارات رغم انها ابرمت بطريقة علمية متقدمة".

وشدّد جريصاتي على ان "9 ملايين دولار في موازنة وزارتي غير كافية و"ما عندي مصاري"، لذلك أطالب نقابة المهندسين بأن تكون "الشريك الاستراتيجي بكل إمكاناتها للمساعدة في التخطيط لتأهيل المقالع". إعادة تأهيل المقالع المفروض قانونا على أصحابها، فماذا نفعل لتجليل شير مقلع ارتفاعه 1400 متر؟ أصحاب المقالع إذا كان لديهم استثمار لستة أشهر لن يتكفلوا بتأهيل قد يساوي مئة ألف دولار". ورأى ان بعض النواب سيرفضون بـ"خفض الكفالة المصرفية المفروضة على أصحاب مقالع حجر الزينة"، علما أنها "باقية لأنها ذات ضرر أقل وهي استثمارات صغيرة".

وأعلن جريصاتي عن "اتفاق سياسي" مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ "لفتح باب استيراد الرمل - لا البحص والإسمنت - استنادا الى دراسة أعدتها "​إيدال​" حول كلفة هذا الاستيراد وتأثيره. وقال: "ان "ضرر المرامل البيئي كبير جدا ويجب إيقافه، خصوصا وأن الأشجار المعمرة تعيش على الرمل". استيراد الرمل سيتم من ​سوريا​ ومصر، وحتى لو من الجزائر والمغرب كما يقترح علي البعض". كضيفا ان "بواخر الرمل ستفرغ حمولتها في طرابلس وبيروت وصيدا، لنكون عادلين مع المناطق كافة. فالعدل المناطقي - الطائفي في استيراد الرمل لا يبدو أنه سيسري على إمكانية استيراد الإسمنت تخفيفا من أضرار صناعته".

وأوضح "ان قرار منع استيراد الإسمنت اتخذته الحكومات المتعاقبة لحماية هذا القطاع والشركات، وهو قرار اقتصادي وسياسي لا علاقة له لا بالبيئة ولا بالوزارة.. علما أن الشركات تحقق أرباحا خيالية. أما فتح المفاوضات مع الشركات لخفض السعر في الداخل وإلزامها بدفع الضرائب وفق مبدأ الملوث يدفع فهو من مهام الحكومة". لافتا الى ان " مشروع القانون الذي سأتقدم به إلى مجلس الوزراء وسيذهب إلى مجلس النواب يلحظ مبدأ الملوث يدفع، والشركات تعترف بالضرر البيئي لها وعليها الدفع".

واكد جريصاتي أنه يوافق على اقتراح دفن النفايات في المقالع، لأنها "فرصة يمكن الاستفادة منها بعد دراسة أرضية المقالع والمياه الجوفية وتأثيرها الجيولوجي"، إذ يمكن تحويل لعنة المقالع إلى فرصة عبر تأمين حلين، بطمر بقايا النفايات فيها وتحويلها إلى حدائق عامة".

وكشف انه "سيكون لدينا Plan B، عبر الإبقاء على منطقتين لاستخراج الرمول في لبنان، إحداهما في عرمتى، لكنها قريبة من محمية الريحان التي كنت بصدد التوقيع على اقتراح تحويلها إلى محمية طبيعية". موضحا أن "مساحة 500 كلم مربع صالحة للمقالع في لبنان وهي تعادل نصف مساحته، لذلك ومع تطبيق القانون بشكل علمي تبقى مساحة 600 كلم ستكون ضمن المخطط التوجيهي الذي لا يشكل ترخيصا ومن المتوقع أن يدخل الفرامة السياسية لإقراره". ولفت الى "أن المخطط يلحظ السلسلة الشرقية كمنطقة للمقالع، ومنها منطقة الطفيل والقاع ورأس بعلبك، واستثمار الدولة لأراضيها سيؤمن دخلا للخزينة". وقال: "حتى في ما يخص الهرمل وآل جعفر تواصلت مع نواب "حزب الله" وأبدوا تجاوبا".