رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، التصنيف لإصدارات الديون الطويلة الأجل لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى "B2" من "B3"، وغيّرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرّة من إيجابية.
وأوضحت في بيان، أنّ "القرار يستند إلى توقّعات "موديز" بأنّ الإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية ستدعم تحسّنًا تدريجيًّا لكنّه مطرد في المؤشرات المالية لمصر، وترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي"، لافتةً إلى "أنّها تعتقد أنّ القاعدة التمويلية الكبيرة لمصر ستقوّيها في مواجهة صدمات إعادة التمويل، على الرغم من الارتفاع الكبير للاحتياجات التمويلية للحكومة وتكاليف الفائدة".
وأعلنت "أنّها تتوقّع تحسّنًا مطردًا في المركز المالي لمصر، وإن كان ذلك من مستويات منخفضة للغاية"، مركّزةً على أنّ "الحفاظ على فوائض أولية للموازنة بجانب قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي سيساعدان في خفض معدّل الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 80 بالمئة بحلول السنة المالية 2021، من 92.6 بالمئة في السنة المالية 2018".
