لفت النائب السابق ايلي ماروني، الى "أننا كنا نطالب منذ البداية بالشفافية واللجوء الى ادارة المناقصات في كل عمل تقوم به وزارات وادارات الدولة، ولكن اليوم في ظل التسوية السياسية والاتفاقيات والمحاصصة اصبحت مخالفة القانون والدستور هي البدعة التي تسيّر اعمال هذه الوزارات، من هنا كان موقف نواب الكتائب بالامس، وتحفظهم على خطة الكهرباء"، مشددا على "ضرورة اللجوء الى القانون والدستور"، معلنا أنه "في حال توافر العدد الكافي من النواب لتقديم طعن سنلجأ الى ذلك حفاظا على اموال الشعب اللبناني وحقوقه".
وذكر ماروني في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "الكتائب طالب بمعالجة ملف الكهرباء منذ زمن، لكن هناك من استولى على وزارة الطاقة منذ اكثر من عشر سنوات، ولم يحقق اي تقدم في مجال الكهرباء"، مبينا أنه "اليوم في ظل رفع شعارات التقشف ومحاربة الفساد، وتأمين ايرادات للدولة اللبنانية، فان افضل طريق للوصول الى هذه الايرادات دون المس بجيوب الشعب اللبناني هو الشفافية في كل عمل، والشفافية تكون بادرة المناقصات".
