أكّدت هيئة التنسيق لـ"لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية"، إثر اجتماعها الدوري في مقرّ "حركة الناصريين المستقلين- المرابطون"، بحضور ورئاسة امين الهيئة القيادية في المرابطون العميد مصطفى حمدان، أنّ "معالجة الأزمة المالية والاقتصادية المزمنة في البلاد، لا يمكن أن تستقيم إذا لم يتمّ إعادة نظر جذرية بالسياسات الريعيّة الّتي تسبّبت بالأزمات، من تهميش القطاعات الإنتاجية وإغراق البلاد بالديون والعجز في الموازنة، وصولًا إلى فرض الضرائب غير المباشرة وتحميل عامّة المواطنين المزيد من الأعباء المعيشية، وإعفاء كبرى الشركات المالية والعقارية من الضرائب تحت شعار تشجيع الاستثمار، بحيث تحوّل لبنان إلى جنة ضريبية، ما أدّى إلى تمركز الثروة بيد قلة من الأثرياء وإفقار غالبية اللبنانيين".
وركّزت في بيان، على أنّ "هذه السياسات أشاعت الفساد وسهّلت نهب المال العام، ومكّنت بعض الشركات المحسوبة على الطبقة السياسية من السيطرة على القطاعات الخدماتية التابعة للدولة وجني أرباح هائلة، وفي الوقت نفسه عطّلت نهوض مؤسسات خدماتية مثل مؤسسات الكهرباء والمياه والنقل العام، وغيرها من المؤسسات الهامة للمواطنين والإقتصاد على حد سواء، وفرّخت مؤسسات وهيئات شكلية لا دور ولا وظيفة لها، ووفّرت لها موازنات للمحاسيب والأزلام".
وشدّدت الهيئة على أنّ "الطبقة السياسية الّتي تسبّبت بكلّ هذه الأزمات تسعى إلى تحميل اللبنانيين مسؤوليّة أزماتها من خلال الضغط عليهم للقبول بتقديم التنازلات لإنقاذ البلاد من الإفلاس والإنهيار، بدلًا من أن يجري تحميل الطبقات الميسورة وأصحاب المؤسسات المالية والشركات المتهرّبة من دفع الضرائب مسؤولية معالجة العجز، وكذلك إلغاء المؤسسات الوهمية ووقف كلّ إنفاق غير مجد، واسترداد الأموال المنهوبة من المال العام من قبل الفاسدين الّذين تثبت إدانتهم، إضافة إلى إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية والمالية المسؤولة عن انتاج الأزمات المالية والاقتصادية".
