علمت قناة الـ"OTV" أن "عددا من الموظفين يتقاضون راتبين بموجب قوانين ومراسيم، فمثلا يحق لأعضاء ​المجلس الدستوري​ الجمع بين راتبهم التقاعدي الذي يبلغ إذا كانوا قضاة أو أساتذة جامعيين بين 6 و8 ملايين ليرة وبين مخصصاتهم في المجلس الدستوري البالغة 8 ملايين ليرة شهريا كذلك أعضاء هيئة الاشراف على ​الانتخابات​ يتقاضى كل عضو 90 مليون ليرة كتعويض مقطوع عن فترة عمله إلى جانب الاستمرار تقاضيه راتبه التقاعدي إن كانوا من بين المتقاعدين".

ولفتت إلى أنه "لا يحق للرؤساء أو النواب او الوزراء الجميع بين مخصصاتهم إلا إذا كانوا متقاعدين كضباط أو قضاة أو مدراء سابقين ويتقاضون مخصصاتهم من النيابة أو الوزارة أو الرئاسة".