أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" هادي أبو الحسن، تعليقًا على وقائع جلسة مجلس النواب يوم أمس، أنّه "لا يجوز أن تتمّ تلزيمات بهذا الحجم من دون ضوابط وتطبيق القانون الّذي ذكر الهيئات الناظمة"، مشدّدًا على أنّ "لا ثقة أن تُدار مسألة الكهرباء من أشخاص، بغض النظر عن شفافيتهم".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري، بذكائه المعهود، أرفق القانون بتوصية حول تعديل المادة 462 وتشكيل الهيئة الناظمة. المشكلة أنّ هذه التوصية غير ملزمة". وركّز على أنّه "سبق وذكرت الهيئة الناظمة بالمحضر ولم ترد بالخطة".
وأعلن أبو الحسن أنّ "لدينا خشيةً أنّ البعض لا يريد الهيئة الناظمة، وهذا البعض يُسأل عن السبب"، مشدّدًا على أنّ "لا للإقرار الفولكلوري الّذي يمكّن المسؤول من التهرّب. فلنتبار في تطبيق القانون، وليس في مخالفته".
