أعرب عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​إدي أبي اللمع​، عن استغرابه "موقف نواب في تكتل "​لبنان القوي​" بشأن إحالة اقتراحي قانون تقدّم بهما نواب التكتل يتعلّق برفع ​السرية المصرفية​ والحصانة".

ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "نواب تكتل "الجمهورية القوية" لم يقفوا ضدّ القانون الّذي يوجد فيه ثغرات قانونية ودستورية، والكتل كافّة اعتبرت أنّه يحتاج إلى دراسة وبحث أكثر حتّى لا يعاكس قوانين ونصوص دستورية أخرى"، مركّزًا على "أنّنا لم نفهم كيف أنّ الكتل في ​مجلس النواب​ أخذت بالاعتبار هذا الأمر إلّا كتلة واحدة انبرت لتتباهى ببطولات وهمية من خلال هذا الموضوع، فالكل يقول إنّ الاقتراح يحتاج إلى دراسة أعمق قانونيًّا ودستوريًّا".