رأت مصادر وزارية، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "مقارنة وضع لبنان مع التجربة اليونانية لا يعني أنّ هناك من سيهبّ لإنقاذه، لأنّ الفارق بينهما يكمن في أنّ دول الاتحاد الأوروبي سارعت إلى إنقاذ اليونان من أزمتها الاقتصادية، فيما سيتطلّع لبنان إلى من ينقذه إذا لم يُحسن الإفادة من "مؤتمر سيدر". وأكّدت أنّ "العناوين الرئيسية لخطة التقشّف الّتي ستُدرجها الحكومة في مشروع الموازنة تقوم على خفض الإنفاق الجاري لمصلحة زيادة الإنفاق الاستثماري الّذي لحظه "مؤتمر سيدر" والّذي يفتح الباب أمام تأمين مزيد من فرص العمل".
ودحضت ما يُشاع من وجود نية لدى الحكومة لخفض الرواتب أو المسّ بذوي الدخل المحدود، موضحةً أنّ "الفكرة الّتي يجري التداول فيها تقوم على اتخاذ تدبير موقّت يقضي بتجميد دفع جزء من الزيادة المترتبة على إقرار سلسلة الرتب والرواتب، شرط مراعاة السواد الأعظم من العاملين في القطاع العام".
وشدّدت المصادر على أنّ "هناك ضرورة لمعالجة "الإنفلاش الوظيفي" الّذي يشكو منه القطاع العام، وهذا يتطلّب تجميد التوظيف لثلاث سنوات، إضافة إلى معالجة التهرُّب الضريبي وبعض الإعفاءات الجمركية، ومكافحة الفساد، ووقف الهدر، ووضع خطة عملية لمنع استمرار عمليات التهريب المنظّمة عبر المعابر غير الشرعية على طول الحدود اللبنانية - السورية، خصوصًا بعدما ارتفعت وتيرتها وباتت تحرم الخزينة اللبنانية مبالغ مالية تقدّر بملايين الدولارات، إضافة إلى ضبط الاستيراد في مطار بيروت الدولي وفي الموانئ اللبنانية، خصوصًا أنّ الحديث عن "صفر هدر" في الجمارك لا يلقى من يدافع عنه".
وبيّنت أنّ "هناك ضرورة لضبط الإفراط في الإنفاق ورفع الضريبة على الفوائد من 7 في المئة إلى 10 في المئة، والطلب من المصارف اللبنانية خفض الفوائد على سندات الخزينة الّتي تستدين الدولة بموجبها من المصارف، إضافة إلى إعادة النظر في الرواتب المرتفعة والمخصّصات الخياليّة لكبار الموظفين وبعض رؤساء وأعضاء عدد من المجالس".
وذكرت أنّ "وقف الإفراط في الإنفاق يستدعي إعادة النظر في التعويضات الخاصة برؤساء الجمهورية والمجالس النيابية السابقين، إضافة إلى النواب السابقين، مع ضرورة تقليص عدد السفارات في الخارج الّتي لا ضرورة لها، وتنظيم سفر الوفود الوزارية وإمكانية خفضها لينوب السفراء عن الوزراء في تمثيل لبنان في عدد من المؤتمرات".
كما لفتت المصادر إلى أنّ "خفض عدد السفارات يجب أن يسري على الملحقين الاقتصاديين والثقافيين الذين جرى تعيينهم أخيرًا، وكذلك هناك ضرورة للحد من ساعات العمل الإضافية لكبار الموظفين".
