بيّنت مصادر مطّلعة عل حركة الإتصالات والمشاورات الجارية لتخريج القرارات المالية الصعبة الّتي يتحدّث عنها رئيس الحكومة وبعض الوزراء، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، أنّ "حركة المشاورات الجارية لم ترسُ بعد على برّ التفاهمات، فهناك أكثر من مقاربة لِما يمكن اتخاذه من تدابير تقشفية انطلاقًا من القول إنّ المباشرة بتقليص رواتب الموظفين الكبار في بعض المواقع وتعديل بعض الحوافز والتقديمات الخارجة على كلّ مألوف، بما فيها طريقة احتساب التعويضات في نهاية الخدمة أو في سنّي التقاعد في بعض الأسلاك، أكثر أهمية من المَسّ بأصحاب الرواتب المتوسطة والمحدودة أو بالتعويضات الّتي تطاول العسكريين على الجبهات وفي أيّ ثكنة أو موقع عسكري كانوا".
ولفتت إلى أنّ "تبرؤ الجميع من مواقف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بمَن فيهم زوّار قصر بعبدا، لا يعني أنّ الأمر لم يكن مطروحًا، لكنّ بعض المسؤولين أبلغوا إلى أكثر من جهة أنّ تعاطي باسيل باستباقية مع ما هو مقرّر في مشروع قانون الموازنة، اعتُبر خروجًا على الصلاحيات والمواقع، عدا عن الإساءة الّتي لحقت بالفريق الّذي يعدّ الموازنة ولم يصل إلى هذا الحدّ من التقليصات المقترحة".
وركّزت المصادر على أنّ "تصوير بعض المواقف على أنّها جريئة ينقصها الإشارة إلى أنّ بعض ما هو مقترح كان تعبيرًا عن إرادة تيارات وقوى سياسية لم تقاربها رئاسة الحكومة ولا وزارة المال بعد".
