شدّدت مصادر "حزب القوات اللبنانية" لصحيفة "الجمهورية" على أنّ "ما حصل في موضوع اقتراح قانون السرية المصرفية معيب جدًّا، حيث حاول رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن يسجّل انتصارًا وهميًّا من خلال تصوير أنّ هناك من هو مع رفع السرية المصرفية، ومن هو ضدّ السرية المصرفية، فيما إحالة الاقتراح لدرسه لا علاقة لها بمَن هو ضدّ ومن هو مع، بل ترتبط حصرًا بهشاشة الإقتراح المقدّم والعيوب الّتي تعتريه والثغرات الدستوريّة والقانونيّة الفاضحة في متنه ونصوصه".
وأعربت عن أسفها لـ"هذه الخفّة في التعاطي السياسي بعيدًا عن المسؤولية الوطنية، في لحظة لبنان أحوَج ما يكون فيها إلى التآلف والتضامن لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية، فإذا بكلّ همّ هذا الفريق تصفية الحسابات السياسية وعلى خلفيات تضليلية وتزويرية، على غرار ما حصل في تزوير محضر لجنة الشؤون الخارجية مُعمتدًا مبدأ "أكذب، أكذب أكذب، فلا بدّ من أن يعلق شيء في عقول الناس".
ورأت هذه المصادر أنّ "لجوء هذا الفريق إلى التضليل المكشوف دليل على عمق الأزمة الّتي يعيشها، وحاجته إلى إنجازات وهمية تعوِّض الخفة والارتجالية في مواقفه الّتي فاقمت الأزمة الاقتصادية، وأحيَت النعرات الطائفية والمذهبية في أكثر من مناسبة".
