لفت أحد السفراء الاتحاد الأوروبي في دول المنطقة، الّذين التقوا في السراي الحكومي على هامش مؤتمرهم السنوي الّذي انعقد هذه السنة في لبنان، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "رغم اعتراف المجموعة ومعها كثير من الخبراء الدوليين أنّ لبنان خسر حتّى اليوم كثيرًا من الفرص المتاحة، لكنّ ذلك لا يعني أنّها انتهت".
وركّز على أنّ "الأبواب مفتوحة على مخارج وحلول محدودة لم يعد أحد قادرًا على تجاهلها أيًّا كان الثمن. فالحكومة باشرت في مقاربة ما التزمت به في "مؤتمر سيدر" بعد مرور عام على انعقاده (6 نيسان 2018). وبعد شهر على انعقاد مؤتمر "بروكسل 3" (14- 15 آذار 2018)"، منوّهًا إلى "أنّه لم يفقد الأمل في إمكان قيام الحكومة بمجموعة إجراءات لا بدّ منها".
وأكّد الدبلوماسي أنّها "قد تكون المرة الأولى الّتي يستشعر فيها السفراء بمثل هذه الأجواء الجديّة الّتي يعبّر عنها المسؤولون. فالأرقام والمؤشرات الإقتصادية والمالية الّتي باتت على كلّ لسان وشفة لا ترحم. وهي عند قراءتها المنطقية والعلمية تعطي دروسًا لا يمكن أيُّ عاقل تجاهلها على الإطلاق. فكيف إذا كان العالم كلّه يراقبهم ويدعوهم إلى مزيد من الجرأة في مقاربة الأمور على حقيقتها من دون محاولات التفلّت من الرقابة المشدّدة الّتي تحدّثت عنها المؤتمرات السابقة وتلك الّتي تمارسها المؤسسات الدولية والجهات المانحة على كلّ الصعد".
وذكر أنّ "المراجع الأوروبية الّتي تواكب الحكومة اللبنانية في مسيرتها الشاقة، مستعدّة لإبداء التعاون الّذي يطلبه اللبنانيون. فإلى جانب التأكيدات الدولية لإستمرار الدعم الّذي تحظى به القوى العسكرية والأمنية اللبنانية بلا أيّ تردّد، فهي تتعاطى مع بقية الملفات على القطعة"، مشدًّا على أنّها "لن تتهاون في مراقبة الخطوات المقبلة بما لها من قدرة على مواكبتها بدقّة متناهية تفوق قدرات بعض الجهات اللبنانية ولا سيما منها المعارضة. وهو أمر ليس خافيًا على أحد، قد تبلّغ المسؤولون اللبنانيون هذه القرارات الكبرى مع الحرص على تفهّم العوائق الّتي حالت إلى الآن دون المباشرة بها".
وعبّر الديبلوماسي عن الشعور أنّ "كلّ هذه القرارات محكومة بالتزام لبنان سقوفًا لم تعد مرتفعة أو بعيدة عن مراحلها التطبيقية. فالأمور بلغت حدودًا لا تُحتمل وانّ المجتمع الدولي لن يسمح بوصول لبنان إلى ما وصلت إليه اقتصاديات بعض الدول"، في إشارة غير مباشرة الى ماعانته اليونان وقبرص منذ فترة وجيزة".
وبيّن أنّ "الأمر رهنُ تجاوب الحكومة وقدرتها على استغلال الفرص المتاحة واستخدام مكامن القوة التي تميّزها. فالديون ما زالت بنسبة عالية لبنانية المصدر، وإن بقيت على هذه النسبة فهذا مؤشر إيجابي في حدِّ ذاته. وإنّ القطاع المصرفي لن يتجاهل قدرات الدولة المحدودة ولن يتفرّد بأرباحه لوحده. فهو كان وما زال مستعداً لمشاركة الحكومة في مواجهة الوضع الصعب لأنّ الإنهيار لن يوفره أيضاً فالجميع محكوم بالمصير نفسه".
كما أشار الدبلوماسي الى أنّ "المرحلة الحالية لا تشبه سابقاتها، فالعيون مفتوحة على لبنان، وكل القطاعات فيه تحت المجهر، ولن تكون هناك مهل طويلة. والأمر لا يقف عند وجود قرارات داعمة للبنان بمقدار ما باتت المسؤولية ملقاة على اللبنانيين لملاقاتها بالتدابير والإجراءات الإيجابية الى حين الخروج من مسلسل المآزق القائمة، فنحن في موقع واضح يُختصر بكلمات قليلة: نحن نراقب ونتنتظر لنرى ونحكم ونقطة عالسطر".
