طالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب، الحكومة باعتماد سياسة رشيدة ومنصفة في وضعها لموازنة 2019 تراعي من خلالها اوضاع المواطنين الذين باتوا في اغلبيتهم تحت خط الفقر نتيجة السياسة الاقتصادية الربوية التي اغرقت البلد في الديون المتراكمة حتى باتت خدمة الدين العام توازي ثلث الموازنة تقريباً، فهذه السياسة المشؤومة مسؤولة عن انهيار الاقتصاد الوطني وهي انتجت طبقة من المرابين الكبار الذين يصح اطلاق صفة اثرياء الحرب عليهم، فهؤلاء حققوا الثروات الطائلة على حساب تدهور معيشة الناس وتدمير الاقتصاد الوطني.
وحذر من تحفيض رواتب الموظفين وفرض رسوم وضرائب جديدة على اصحاب الدخل المحدود فيما يتم إعفاء كبريات الشركات المصرفية والعقارية وغيرها من حقوق الدولة المالية ، ولا تقوم الدولة بواجباتها في استعادة المال العام المنهوب في الصفقات المشبوهة والرشى ولا توقف الهدر المتفشي في بذخ انفاق المال العام لصالح المحسوبيات والمحصاصات التي تكشف عن انعدام حس المسؤولية الوطنية، واذا ارادت الحكومة النهوض بالاقتصاد فلتعيد اموالها المسلوبة في التعديات على الاملاك العامة ولاسيما البحرية منها، ولتبطل الايجارات الخيالية لبعض المؤسسات العامة والتي تتجاوز قيمتها كلفة اشادة مباني جديدة لها .
وتساءل عن العدالة في التفاوت الكبير بين رواتب الموظفين وامتيازاتهم اذ يتقاضى البعض منهم تعويضات ورواتب تتجاوز عشرة اضعاف رواتب زملائهم من موظفي القطاع العام، حتى ان بعض الموظفين يتقاضون رواتب ومخصصات تتجاوز امثالهم في الدول الغنية فيما لا يوفر الحد الادنى للاجور ابسط مقومات العيش الكريم.
