أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار أبي خليل​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "المؤسسات العامة للمياه تتمتع قانونا باستقلال مالي وإداري وتخضع للرقابة اللاحقة ل​ديوان المحاسبة​"، مشيراً إلى أن "الزيادة المقرة أواخر 2018 كانت مستوجبة منذ 2014 بحسب الاستراتيجية الوطنية للمياه وهي متوجبة قانونا وضرورية للتوازن المالي للمؤسسات، لماذا الامعان بضرب المؤسسات الناجحة في الدولة؟".