أكدت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، أنه "خلافا لما ورد في إحدى الحلقات التلفزيونية، فإن المؤسةة تعمل وفق ما نص عليه القانون، الذي خصها وباقي مؤسسات المياه، بالطابع الاستثماري ومنحها الاستقلاليتين المالية والإدارية، وأخضعها لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة، إضافة إلى أن سلطة الوصاية المتمثلة بوزارة الطاقة والمياه، هي التي تصادق على مقررات مجلس إدارتها، ومنها قرار زيادة التعرفة بمبلغ 45000 ل. ل، الذي أقر في أواخر العام 2018، وجاء متأخرا، إذ كان يجب أن تزاد التعرفة في العام 2014، بحسب الاستراتيجية الوطنية المقرة للمياه".
وأوضحت أن "هذه الزيادة ليست مخصصة للسدود، إنما لتغذية مالية المؤسسة، وتمكينها من الاستمرار في حسن سير المرفق العام، وتوفير الخدمات للمشتركين".
وشددت على أنها "مثابرة على العمل الدؤوب، للاستمرار في تحسين شبكة جر وتوزيع المياه، ضمن نطاق عملها الجغرافي، وكل الأعمال التي من شأنها تأمين استمرارية عمل المرفق العام، وهي باشرت إجراءات مشددة، لقمع التعديات على شبكات المياه، وستستخدم القانون في التعامل مع أي مشترك يتخلف عن تسديد فواتير المياه".
وأكدت أن "أبوابها مفتوحة لكل من لديه استيضاحات، عن آلية عملها، والشفافية المطلقة، التي تعتمدها في تنفيذ خطتها واستراتيجيتها، لتوفير وصيانة مصادر المياه وتأمين حسن توزيعها".
