أفاد مصدر وزاري لـ"الشرق الأوسط" بأن اتصالات تجري مع باريس المكلفة من الدول المتبرعة في مؤتمر سيدر من أجل تمديد المهلة المعطاة لها لتنفيذ مقررات المؤتمر، لأن الوقت المتبقي أمام لبنان غير كاف. ومن أجل دعم الموقف أعطت مثالا أن الحكومة أقرت مع مجلس النواب خطة الكهرباء وأتاها التعليق الأوروبي الفوري "إقرار الخطة أمر جيد لكن المهم موعد تنفيذها".
وأشار هذا المصدر إلى ان "الحكومة تعمل تحت ضغط أوروبي وتحديدا من ممولي مؤتمر (سيدر) للإسراع في تحضير ما طلب للحفاظ على هذا المؤتمر وإبقائه حيا، لأن الفعاليات السياسية على اختلاف مشاربها أجمعت على أن مقررات (سيدر) هي الطريق الذي يمكن أن ينقذ الوضع الاقتصادي المتدهور. وفي حال خسارته يمكن لهذا الاقتصاد أن ينهار في وقت وشيك إذا لم تتخذ الخطوات المطلوبة التي ستؤدي إلى تخفيض العجز في الموازنة".
وأكد انه "لن يكون هناك تقشف للذين يحتجون في الوقت الحاضر، وربما هناك طرق أخرى لتعزيز المداخيل، وأنه يجب تحضير الناس لمشروع الموازنة الذي هو قيد الإعداد". وشدّد على ضرورة التزام الوزراء والمقربين بالامتناع عن تسريبات تثير البلبلة وتؤخر إنجاز الموازنة وهذا يؤذي اقتصاد البلاد والنقد الوطني".
