اشارت مصادر لـ"الحياة" الى أن "آخر الإجراءات التي جرى تنبيه السلطات اللبنانية إليها في الآونة الأخيرة هي التهريب على الحدود بين لبنان وسوريا، والذي بات يحصل من لبنان، إليها، بعد أن كان يحصل في الخط المعاكس، أي من سوريا، إلى لبنان، للبضائع السورية التي تنافس الإنتاج الزراعي المحلي".
ولفتت الى أنه "في الوقت الذي كانت القوات المسلحة اللبنانية تراقب الحدود لمنع التهريب إلى لبنان في الأشهر الأخيرة، بعدما كثرت احتجاجات التجار والمزارعين اللبنانيين نتيجة إغراق السوق بمنتجات نافست الإنتاج اللبناني، طرحت أزمة النقص في المحروقات في سوريا وحاجة سوقها إلى التزود بالبنزين والمازوت والغاز، وببعض أصناف المواد الغذائية نتيجة الحصار المفروض عليها، وجوب قيام القوى الأمنية بضبط الحدود للحؤول دون خرق الحصار الغربي المفروض على نظام دمشق منذ مطلع السنة"، مشيرة الى أن "تجار ومهربي المحروقات على أنواعها نجحوا في البداية في تمرير كميات منها إلى سوريا نظرا إلى حاجة السوق القصوى بعدما تسبب النقص فيها، والرقابة الغربية على شحنات الوقود الآتية عبر البحر من النفط الإيراني (الخاضع للعقوبات بدوره منذ تشرين الثاني الماضي) لسد النقص السوري، لكن هؤلاء المهربين ما لبثوا أن انكفأوا، نظرا إلى صعوبة قبول المصارف التحويلات المالية التي يتقاضونها مقابل خدماتهم"، مضيفة: "إلا أن محاولات التهريب بقيت ناشطة على معابر غير شرعية".
وشددت المصادر على أنه "جرى إبلاغ لبنان بوجوب اتخاذ التدابير لضبط المعابر"، مرجحة أن "يكون التشديد على القوات المسلحة ضبط الحدود في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الإثنين الماضي، له علاقة بهذا النوع من التهريب، فبادر الجيش اللبناني إلى إقفال أحد المعابر الرئيسة الناشطة في اليوم التالي"، مضيفة: "امتثال لبنان إلى هذا النوع من العقوبات مفيد له بالاتجاهين إذ أن الجمارك وقوى أمنية أخرى دأبت على ملاحقة المهربين للبضائع القادمة من سوريا لمنافسة مثيلتها اللبنانية".
أشارت مصادر لـ"الحياة" الى أن "ضبط التهريب في اتجاه سوريا هو أحد أوجه التعاون المطلوب من لبنان في تطبيق العقوبات على سوريا، لأنها أصبحت مرادفة للعقوبات على إيران لمنعها من تصدير نفطها، ما اضطرها لتوجيه إحدى ناقلات النفط التي كانت عبرت قناة السويس أخيرا باتجاه مرفأ اللاذقية إلى الساحل التركي، لمحاولة إفراغ حمولتها وإدخالها براً إلى سورية من طريق الحدود الشمالية التركية السورية".
ولفتت المصادر الى أن "الجانب الأميركي يرصد كافة المسارب، بحيث طلب أيضا من الجهات السورية المعارضة الحليفة له في الشمال السوري الامتثال بدورها للعقوبات، فضلا عن طلبها من الجانب التركي التشدد في هذا المجال"، مشيرة الى أن "أزمة الوقود كانت دفعت النظام السوري إلى إبداء استعداده لغض الطرف عن دخول القوات التركية إلى مناطق تسيطر عليها القوات الكردية، في الشمال، شرط السماح بحصول دمشق على كميات من النفط المنتج في تلك المناطق، بعد أن كانت القوات الكردية امتنعت عن تزويد النظام بها نتيجة طلب أميركي"، مضيفة: " فـ"قوات سوريا الديموقرطية" كانت تسرب جزءا من إنتاج النفط السوري الذي سيطرت عليه إلى قوات النظام بناء لاتفاق سابق تحت الطاولة، ثم امتنعت بطلب أميركي".
