تلقى المواطن ​علي ضاحي​ عبر مخفر صور ضبط سير يعود إلى عام 2007 بسبب وقوف سيارته عند منعطف في ​الطيونة​، وتغريمه 100 ألف ليرة مع تحويل كل عشرة آلاف لا تدفع إلى يوم سجن.

وأكد ضاحي، في بيان، أن "القول ان دولتنا اللبنانية تنسى او تسامح او تخطىء او "بيرحلها قرش" فيه خطأ كبير اذ تلقيت عصر الخميس عبر مخفر صور نص قرار جزائي 2182/2017 صادر بحقي وهو كناية عن ضبط سير سجل بحقي بسبب وقوف سيارتي "وقوف على منعطف" ذات الرقم 173860 ب وذلك في محلة الطيونة بتاريخ 11 /9/2007 واصدر القاضي الجزائي المنفرد في ​بيروت​ "​محكمة​ السير" قراراً بتغريمي 100 الف ليرة لبنانية وخلال 10 ايام من التبليغ اذا لم اعترض او ادفع قيمة الضبط تتحول كل عشرة الاف ليرة لا تدفع الى يوم سجن".
ولفت إلى أن "ما يدعو الى القلق والريبة والخوف من الاهمال او التسيب انني لم اعثر على السيارة بتاريخه اي ​محضر ضبط​ او الكرتونة البرتقالية ولم ابلغ طيلة الـ12 عاماً من تاريخ تنظيم محضر الضبط الامر ولم اعرف انني مرتكب مخالفة وقوف ممنوع على منعطف في الطيونة فكيف لاحد عاقل ان يركن سيارته في الطيونة وعلى منعطف وهي عبارة عن منطقة التقاء وتقاطع طرق فلا مجال لذلك"، مشيراً إلى "أنني راجعت ​قوى الامن الداخلي​ كوني لا اعرف شيئاً عن الضبط ولم ابلغ فيه قبل تحويله الى محكمة السير فقال لي مسؤول فيها ان بعد 40 يوماً يتحول من قوى الامن الى المحكمة لتحصيله واكد ان الشغل يصبح للقضاء".
واعتبر أن "المضحك المبكي في الامر ان السيارة نفسها كانت قد سرقت من احد مناطق ​الجنوب​ وتقدم اخي ببلاغ عن فقدانها منذ سنوات ولم تعثر عليها ​القوى الامنية​ حتى تاريخه بينما تذكرت الضبط الذي بقي حتى تاريخه كشاهد على "الجرائم" التي ارتكبتها بحق احد منعطفات بيروت".
ووأعلن ضاحي "أنني سألاحق قضية الضبط امام ​القضاء​ وساقدم اعتراضاً في قصر ​العدلية​ ببيروت الثلاثاء حتى لا يكون غيري عرضة لاحداث مشابهة فاليوم الصق بي ضبط سير مع حكم منذ 12 عاماً ولا اعرف عنه شيئاً وغداً من يدري ماذا يلصق بي او بغيري؟".