اشارت مصادر وزارية لبنانية لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "المقترحات التي طرحها وزير المال علي حسن خليل، ستؤدي حتماً إلى نقل النقاش الدائر حول خفض العجز في مشروع الموازنة للعام الحالي من المزايدات الشعبوية إلى وضع الإطار العام للاجتماعات التي سيعقدها رئيس الحكومة سعد الحريري، فور عودته من السعودية، تحضيراً لإقرار المشروع في مجلس الوزراء، وإحالته على البرلمان لمناقشته ووضعه في صيغته النهائية".
وكشفت المصادر أن "معظم الأفكار التي طرحها الوزير خليل جاءت حصيلة المداولات التي عقدها الحريري مع ممثلين للمكوّنات الرئيسية في الحكومة، وقد لقيت تأييداً من جميع الذين شاركوا فيها باستثناء ممثل حزب الله الذي لم يسجّل اعتراضه عليها، وإنما طلب إمهاله بعض الوقت للتشاور في شأنها مع قيادة الحزب".
وأبدت المصادر ارتياحها لموقف رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، وزميله في تكتل لبنان القوي رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، معتبرة ان "موقفهما أكثر تقدّماً من موقف زميلهما وزير الدفاع النائب إلياس بو صعب الذي يحيل على غيره إدخال بعض التعديلات على التدبير رقم 3، الذي ينص على إعطاء العاملين في الأسلاك الأمنية والعسكرية راتب 3 أشهر عن كل سنة في الخدمة".
ورأت المصادر أن "ما طرحه خليل حول التدبير رقم 3 لم يفاجئ القيادات العسكرية، وأنه تداول فيه مع وفد من قيادة الجيش، وقد تطرق اليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري لدى استقباله قائد الجيش العماد جوزف عون". وأكدت أن "اللقاءات مع هذه القيادات لقيت تجاوباً على قاعدة تطبيق القانون الذي ينص على إفادة الوحدات العسكرية الموجودة في جنوب لبنان في مواجهة إسرائيل، أو تلك الموجودة في البقاعين الشرقي والشمالي على طول الحدود اللبنانية مع سوريا من هذا التدبير"، نافية ما أُشيع عن استهداف العسكريين من تطبيقه، معتبرة ان "من يضحّي بدمه على استعداد للتضحية ببعض الوقت لإنقاذ البلد، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "هناك ضرورة لإيجاد حل للتضخُّم في الرتب العسكرية، خصوصاً من هم برتبة عميد بعد أن تجاوز عددهم بنسبة كبيرة عدد العمداء في الجيش الأميركي، إضافة إلى وقف إعطاء الحوافز للعمداء للاستقالة قبل فترة زمنية من إحالتهم على التقاعد".
ورأت المصادر أن "هناك ضرورة لوضع معايير جديدة لترقية الضباط بدلاً من أن تكون ترقية بعضهم حتمية، بعد أن يمضي هؤلاء 4 سنوات في رتبهم العسكرية"، مشددة على "ضرورة تعديل بعض القوانين لجهة تمديد المهل للتقاعد المبكر للعسكريين، لأنه من غير الجائز لمن يود من هؤلاء أن يطلبوا الموافقة على تسريحهم من الخدمة بعد انقضاء 20 سنة على تطويعهم في الأسلاك الأمنية والعسكرية".
وكشفت المصادر أن "هناك مجموعة من المقترحات يراد منها ترشيق رواتب العاملين في القطاع العام أو المتقاعدين".
