رفضت ​الحكومة الإسرائيلية​ طلبا رسميا فرنسيًا تقدمت به الأسبوع الماضي، باستئناف دفع أموال المقاصة الفلسطينية كاملة وغير منقوصة، إثر مصادقة ​الحكومة الاسرائيلية​ على تنفيذ قانون يقضي باقتطاع أكثر من 500 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها ​السلطة الفلسطينية​ لعوائل الأسرى والشهداء.

ولفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن ذلك شكل توترًا دبلوماسيًا بين الجانبين، بعد أن أصر رئيس الحكومة الإسرائيلية ​بنيامين نتانياهو​ برفض الطلب الفرنسي عبر رسالة رسمية شديدة اللهجة. وأوضحت القناة أن ​الحكومة الفرنسية​ تقدمت الأسبوع الماضي بطلب رسمي للخارجية الإسرائيلية جاء فيه: "اعملوا على تغيير قراركم حول تجميد توحيل عائدات ​الضرائب​ كاملة وغير منقوصة للسلطة الوطنية الفلسطينية".

في المقابل، رد نتانياهو على المطلب الفرنسي برسالة رسمية كتب فيها: "إسرائيل ستواصل العمل وفقًا لسياساتها وبحسب ما تنص عليه قوانين ​الكنيست​"، واعتبر نتانياهو في رسالته أن "الطلب الفرنسي غير أخلاقي وغير سياسي، كما يتعارض مع ​السياسة​ الأوروبية لمحاربة الإرهاب"، حسب تعبيره.