أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أن "أي تموضع سياسي عليه ان يكون منفصلا عن النقاش العملي خصوصاً بالسياسات العامة والموازنة ولكل فريق سياسي رأيه ولكن هناك آلية لمناقشة وإقرار الموازنة خصوصاً ان لكل فري سياسي رأيه وإذا طرحت الموازنة على طاولة مجلس الوزراء تُناقش ولكن نتمنّى ان تكون بعيدة عن أي مزايدات".
وفي حديث تلفزيوني، اعتبر حاصباني أن "الوضع دقيق جداً واي مزايدة لن تؤدي إلى نتيجة خصوصاً ان الوضع لا يحتمل"، مشيراً إلى "اننا نشرنا كقوات لبنانية ورقة عمل منذ حوالى الشهرين ونحمل كل الإيجابيات من ناحية الجدية وتخفيض العجز بشكل جدي وليس فقط من خلال التقشف بل زيادة الإيرادات من خلال النظر ببعض الأماكن التي لم نكن ننظر إليها سابقاً ويجب ان نبدأ من خفض الإنفاق وعدم زيادة الديون بشكل كبير قبل معالجة خدمة الديون بشكل جدي".
ولفت إلى أنه "علينا البدء بتحسين وضع الكهرباء من خلال تطبيق الخطة التي اقريناها وهناك هدر في الرواتب والمصاريف التي تترتب عليها وعلينا الا ننظر إلى الرواتب المتدنية كهدف للتوفير بل هناك صفحات من الأفكار التي يمكن ان تطرح وعلينا التظافر للاتفاق حولها في مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أنه "إذا تحققت الأفكار وتوافقنا حولها ويصبح سيدر شعاراً ليس أكثر بل التمويل والقروض تأتي بسبب الثقة إذا استطعنا إدارة امورنا بشكل سليم".
وأوضح حاصباني أن "ما يطالبه بنا من هم وراء مؤتمر "سيدر" ان نكون جديين من خلال الشفافية وضبط الإنفاق وغيرها وإذا قمنا بهذه الخطوات تصبح هذه الأمور متوفرة"، مشيراً إلى أن "ما نتكلم به يجب ان يطبّقه الجميع من خلال تحصيل الضرائب بشكل جيد والرسوم الجمركية والتوظيف والالتزام بالقوانين المرعية الإجراء وكل يوم هناك وجهات نظر وأخرى مضادة ومن حق الرأي العام ان يعرف ما يتم مناقشته ولكن المزايدات تضر بالعمل على طاولة مجلس الوزراء".
وشدد على أنه "علينا ان ننظر على أهمية والحاجة ان تناقش الموازنة على طاولة مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن لنستطيع مناقشة التفاصيل بشكل كاف"، مشيراً إلى أنه "عندما نتكلم بالتوظيف العام نرى بسهولة التوظيف العشوائي ومن خالف وغيره ولكن هناك توظيفات مقنّعة تتم تحت عقود مع شركات توظيف متخصصة وهو تعاقد على موظفين وهو نوع من الكلفة على الدولة وأثرنا هذا الملف سابقاً ونبحث اليوم كيفية تعزيز العائدات من كافة الأماكن كجمارك وتحصيل الضرائب القائمة وقطاع الاتصالات والقطاعات الأخرى وتخفيف الكلفة على الدولة".
وعن التسريبات بشان اجتماعات الوفد اللبناني إلى واشنطن مع المسؤولين الاميركيين، لفت حاصباني إلى أن "هناك أمور اخذت خارج إطارها السليم خلال لقاءات اميركا وأترك الموضوع ليتم التحقيق له في وزارة الخارجية لأن ما حصل خطير"، مضيفاً: "تابعنا ارسال الرسائل الواضحة من لبنان من خلال تحييد المؤسسات الرسمية في لبنان من إجراءات الولايات المتحدة وتحييد القطاع المصرفي لأنه عامود أساسي في الاستقرار واستمرار دعم الجيش اللبناني كما طرحنا بعض الأفكار لاستمرار دعم القطاع المالي والإدارة الأميركية اكدت ان بعض الشائعات التي أثيرت وتحديدا فيما يتعلق برئيس مجلس النواب نبيه بري".
وردا على ما قيل في إحدى الصحف الكويتية بشأن إفلاس الدولة اللبنانية، أكد حاصباني "اننا نملك الأدوات التي تساهم بتجنّب الإفلاس ونقاش الموازنة سيفعّل هذه الأدوات لتجنّب الإفلاس والإفلاس يعني ان الدولة لا قدرة لديها لدفع مستحقاتها وديونها"، مشيراً إلى أن "هناك مروحة واسعة من القرارات منها الموجع ومنها الطبيعي التي يجب على ان دولة اتخاذها".
وأضاف: "الطبقات المحدودة او المتوسطة الدخول تحيّد عادة من هكذا قرارات وهناك خطوات سهلة وسريعة يجب ان نبدأ فيها ولكنها ليست موجعة بحق المواطن بل للطرف السياسي الذي يجب ان يتخذها".
