أكد رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الاسمر​ أن "مس ​الدولة اللبنانية​ برواتب الموظفين في ​القطاع العام​ هو مس بالعقد الاجتماعي و هو تفاهم بين الدولة اللبنانية وأجرائها وفي حال تريد الدولة اللبنانية أجواء أي تعديل في في هذا العقد، من المفترض اجراء حوار بين الجهتين"، مشيراً إلى أن "دور المجلس ​الاقتصاد​ي الاجتماعي مغيب وهو من عليه متابعة هذا الموضوع".

وفي حديث تلفزيوني، لفت الاسمر إلى "أننا نشهد بعض التحركات باتجاه توقيف الهدر و​الفساد​ ويُسجل لوزير الاقتصاد ​منصور بطيش​ باطار عمله الذي أعاد إحياؤ عما اللجنة العليا لمراقبة الاسعار ومن المفترض التحرك بكل الاتجاهات للكشف عن مصادر الفساد والهدر وعن كبار المكلفين والشركات المتهربين من ​الضرائب​ وعلى الدولة اللبنانية التوجه إلى التنفيذ".

وأشار إلى أن "وزير المال ​علي حسن خليل​ لديه جملة اجراءات اصلاحية ولديه اقتراحات وطمأننا بشان الرواتب ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ هو من أعطانا هذه التطمينات بشان عدم المس برواتب الموظفين في القطاع العام وذوي المداخيل المحدودة".