كشفت ورقة اعدّها رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ ووزعها على القوى الاساسية في الحكومة، ان طرح تخفيض الاجور ومعاشات التقاعد والتقديمات الاجتماعية هو طرح جدّي، ويكاد يكون الطرح الجدّي الوحيد الذي تدرسه الحكومة لتخفيض ​العجز المالي​. و

ولفتت "الاخبار" الى ان هذه الورقة تحمل عنوان "السياسات والاجراءات الواجب اعتمادها للمعالجة الفورية والجذرية لعجز المالية العامة وتعزيز الايرادات"، وتقترح تنفيذها "بدءا من العام 2019"، وتزعم انها بهدف "تحقيق الاستقرار المالي والنقدي". وتنص على "تجميد" 15% من اجور الموظفين والمتعاقدين والاجراء والمتعاملين والمياومين ومعاشات المتقاعدين، لمدّة 3 سنوات، على ان تعاد لهم "تباعا" بدءا من العام 2022، مع زيادة توازي نسبة التضخم المحققة بين عامي 2019 و2021. ليس هذا فحسب، بل والغاء الاعمال الاضافية كلها والمكافآت وتخفيض تعويضات النقل وغيرها من التعويضات، وتخفيض المخصصات الاجتماعية للعاملين في القطاع العام، وتخفيض اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد (بنسبة 14%). هذه الاجراءات القاسية ستؤدي، وفق الورقة، الى خفض دخل الاسر المتأتي من الوظيفة العامة بقيمة 1650 مليار ليرة بالمقارنة مع العام 2018 وبقيمة 1900 مليار ليرة بالمقارنة مع الاجور المتوجبة في عام 2019.

في المقابل، تنص الورقة على خفض 15% من خدمة الدين العام، من دون تحديد الالية، وتقول ان هذا الاجراء سيخفض الانفاق العام بقيمة 838 مليار ليرة، وتطرح زيادة الضريبة على الفوائد من 7% الى 10% لثلاث سنوات فقط، مع اعطاء المصارف حق حسم هذه الضريبة من الضريبة على الارباح، اي اعفائها مجددا من موجب تسديد الضريبة على ربح الفوائد.
اضافت "طبعا، تحاول الورقة ان تظهر انها حريصة على توزيع الكلفة بين الموظفين والدائنين والمودعين، الا ان الميزان يميل بوضوح الى غير الموظفين والمتقاعدين، فهؤلاء سيفرض عليهم تحمّل تخفيض مداخيلهم بقيمة 1900 مليار ليرة، في حين ان الدائنين لن يتحمّلوا اي كلفة، اذ ان المتداول على صعيد تخفيض خدمة الدين العام ليس سوى "هندسة مالية" يجريها ​مصرف لبنان​ لمصلحة الحكومة". امّا اعادة "حق الحسم" في مجال الضريبة على ربح الفوائد فسيقلص حجم الايرادات المتوقعة من هذه الضريبة. لم تكتف الورقة بهذه الخدعة، بل استخدمتها ايضا كي تبرر طرح اعطاء المزيد من المكاسب لاصحاب راس المال، اذ تنص على خصخصة الاتصالات واهراءات القمح والريجي والميدل ايست و​كازينو لبنان​، واقرار قوانين التسوية الضريبية وتسوية مخالفات ​البناء​ وتسوية التعديات على الاملاك العامة البحرية ومواصلة العمل بالاعفاءات والحوافز. وفي مقابل هذه المكاسب، تعد الورقة الاسر بزيادة سعر ​المحروقات​ وزيادة الضريبة على ​القيمة المضافة​ الى 15% وزيادة الحسومات التقاعدية اعتبارا من عام 2021، كما تعدهم بإلغاء الدعم لاسعار ​الكهرباء​ بين عامي 2019 و2021.