شدّد "حزب الكتلة الوطنية اللبنانيّة" على أنّ "عمليّة تنقية الجسم القضائي من الفساد إيجابيّة جداً ومنتظرة منذ أمد بعيد وتعتبر حجر الأساس لبناء دولة القانون ومكافحة الفساد والزبائنيّة في الإدارة والهدر في الأموال العامة".
ودعا إلى "متابعتها حتى خواتيمها وألا تقتصر على قضاة ومساعدين قضائيّين محدّدين يكونون مجرد كبش فداء"، مذكراً بأن "القضاء المحصن والفعال يبقى الملجأ الأوّل والأخير لجميع المواطنين ومصدر ثقة للمستثمرين من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل".
واعتبر أن "ما حصل من تصادم بين عدد من القضاة وبين بعض هؤلاء وأجهزة الدولة لا يجب أن يتكرّر إنّما أن تنصب كل الجهود نحو تحقيق الهدف الذي يعيد للقضاء اللبناني هيبته في الداخل وصيته في الخارج".
وأشار إلى أن "تفعيل أجهزة التفتيش في الدولة، ومن بينها "التفتيش القضائي"، يشكّل الركيزة لتحقيق مكافحة الفساد في الدولة واستدامته والحؤول دون عودة الفاسدين"، لافتاً إلى أن "حصانة القضاة الحقيقيّة تكمن في وجدان القاضي وضميره".
